الدستورية تصدر حكمها فى دعوى إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن العمل

رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي الدعوي رقم 58 لسنة 42 قضائية " دستورية "، المحالة من محكمة القضاء الإداري بدمياط، للفصل في دستورية عبارة: " ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل "، الواردة في نص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وصرح المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة، رئيس المكتب الفني بأن الحكم تأسس على توافق هذا النص مع النهج الذي استحدثه المشرع للوظيفة العامة في قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ولتحقيق التوازن الذي أوجبته المادة (27) من الدستور، بين الحق في الوظيفة العامة، كحق شخصي للمواطنين، وبين الوظيفة العامة كتكليف للقائمين بها.
مجلس الدولة يكشف تفاصيل أكبر قضية تزوير فى الإسكندرية.. محامي حاول الاستيلاء علي 495 فدان ببرج العرب.. والتأديبية تصدر حكمها على قيادات التعمير والتنمية الزراعية
بقيمة إيجارية تعادل 5 أمثال القانونية.. الحكومة توافق على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.. وخبراء: غبر مرتبط بالأشخاص العاديين.. وتصحيح للمسار وتطبيق لحكم الدستورية العليا
باعتباره واجبًا والتزامًا دستوريًا، لضمان حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة، وفي أقصر وقت، بما يوجب المحافظة على سير المرافق العامة بانتظام واطراد، لكون مداومة القائمين على الوظيفة العامة في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية، إحدى أهم الدعامات التي تكفل تحقيق تلك الغايات.
ولذا أجاز المشرع في المادة (46) من قانون الخدمة المدنية للجهة الإدارية توقيع جزاء تأديبي على الموظف إذا انقطع عن عمله دون إذن، وذلك لردعه، وحثه على الانتظام في العمل، وتحقيق الانضباط الوظيفي، فإذا تكرر انقطاعه لأيام غير متصلة، حتى بلغت مدد انقطاعه ثلاثين يومًا في السنة، انقضت عرى الوظيفة بقوة القانون. ليضحى حكم العبارة الواردة بنص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون محققًا للأهداف التي سعى المشرع لتحقيقها، ومتوافقًا وأحكام الدستور.