شرق المتوسط تطلب تعويضا عن انقطاع إمدادات الغاز من مصر

قال مساهم في غاز شرق المتوسط الأحد إن الشركة طلبت التحكيم الدولي في أعقاب تكرار انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر.
وقالت إمبال أمريكان إسرائيل كورب التي تملك حصة 12.5 % من غاز شرق المتوسط إن الشركة تسعى لبدء جلسات التحكيم ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) من خلال غرفة التجارة الدولية.
وقالت إمبال في بيان إن غاز شرق المتوسط تسعى للحصول على تعويض من مصر عن الأضرار المترتبة على الإخلال بالتعاقد.
وقال يوسف ميمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة : " إمبال ومساهمون دوليون آخرون مصممون على طرق كل السبل المتاحة لضمان سير عمليات شركة غاز شرق المتوسط بشكل سلس ".
وفي يوليو قال عضو بمجلس إدارة غاز شرق المتوسط " لرويترز " إن مساهمي الشركة يسعون للحصول على تعويض قدره ثمانية مليارات دولار لصالح غاز شرق المتوسط وعملائها عن الأضرار المترتبة على الإخلال بعقد إمداد الغاز.
وقال مصدر مطلع " لرويترز " "غاز شرق المتوسط تتخذ كل الخيارات القانونية سواء من خلال المساهمين أو الشركة نفسها".
وتعتمد إسرائيل على مصر للحصول على أكثر من 40 % من احتياجاتها من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء لكن الإمدادات انقطعت عدة مرات هذا العام بسبب هجمات على خطوط الأنابيب التي تديرها إيجاس والتي تنقل الغاز المصري إلى الأردن أيضا. وكان أحدث هجوم يتعرض له خط الانابيب في 27 سبتمبر.
ومن المعتقد أن تكون هذه الهجمات من تنفيذ نشطاء معارضين لبيع الغاز المصري إلى إسرائيل.
وتملك مرحاف المملوكة أيضا لميمان حصة 12.5 % في غاز شرق المتوسط ومن بين المساهمين الآخرين في الشركة رجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية ورجل الأعمال الأمريكي سام زل.
وقال ميمان "استثمرت إمبال فضلا عن المستثمرين الدوليين الآخرين مبلغا كبيرا من المال في غاز شرق المتوسط من خلال استثمارات مباشرة والاستثمار في أسهم غاز شرق المتوسط".
وتحاول الحكومة المصرية الجديدة أيضا تعديل عقودها مع إسرائيل والأردن في أعقاب شكاوى من أن الأسعار التي جرى الاتفاق عليها في عهد الرئيس السابق حسني مبارك كانت أقل من أسعار السوق.
وقال ميمان "نأمل أن تختار حكومة مصر وشركة إمداد الغاز المصرية التي تسيطر عليها الدولة احترام التزاماتها بموجب اتفاق بيع وشراء الغاز".
وأضاف "إلا أننا سنواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية استثماراتنا".
وألحق انقطاع إمدادات الغاز أضرارا مالية بالفعل بشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة والتي اضطرت للتحول إلى وقود أعلى سعرا لتوليد الكهرباء.