مصر تستعرض تجربتها الإنسانية ب مبادرة حياة كريمة بتكلفة 700 مليار جنيه في منتدى شباب العالم .. تعرف على دور وزارة التنمية المحلية فيها

تشهد مصر الحدث العالمي الأبرز، وهو تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي يقام في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بداية منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي، وقد انطلق عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019، وكانت البداية في 25 أبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي
وقد عُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، عازمين على جعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع.
وفي المنتدى، تشارك مجموعة متنوعة من الحضور؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم في مُختلَف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة ومجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.
منتدى شباب العالم
مبادرة حياة كريمة والتجربة المصرية لتنمية الإنسان
تناقش نسخة منتدى شباب العالم هذا العام ، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتجربة المصرية لتنمية الإنسان، وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، حيثث تتخطى استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات لتغيير شكل الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالى 58 مليون مواطن من أبناء القرى في مختلف المجالات الخدمية والحيوية.
كما تسهم مبادرة حياة كريمة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.
وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
مبادرة حياة كريمة
كما تهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.
الفئات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة
الفئات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة هم: "الأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية - كبار السن - ذوي الاحتياجات الخاصة - النساء المعيلات والمطلقات - الأيتام والأطفال - الشباب العاطل عن العمل - المتطوعين".
محاور عمل مبادرة حياة كريمة
سكن كريم: رفع كفاءة المنازل، وبناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القري الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل.
بنية تحتية: إنشاء مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى.
خدمات طبية: بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر الطبية.
خدمات تعليمية: بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية وإنشاء فصول محو الأمية.
تمكين اقتصادي: تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وإنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل.
تدخلات اجتماعية وتنمية إنسانية: تدخلات اجتماعية تشمل بناء وتأهيل الإنسان وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومبادرات توعوية.
تدخلات بيئية: جمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.
مبادرة حياة كريمة ووزارة التنمية المحلية
من ضمن الوزارات المشاركة في مبادرة حياة كريمة التي اعتمدت من قبل الأمم المتحدة كونها ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هي وزارة التنمية المحلية، حيث تشرف الوزارة على الملفات التى تهم المواطن المصري بمختلف محافظات الجمهورية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية، تم اختيار 20 محافظة لتنفيذها بإجمالي 175 مركز ب 4584 قرية و 28000 تابع، وقد أسست وزارة التنمية المحلية "الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة" ، كما أسست وحدات لمتابعة المبادرة بدواوين عموم المحافظات تضم كوادر متميزة من الإدارة المحلية، فضلا عن فرق متابعة من مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والقري.
مبادرة حياة كريمة
و المبادرة يتشارك في تنفيذها عدة وزارات وهيئات و محافظات ومنظمات مجتمع مدني تحت مظلة وزارة التنمية المحلية ، في إطار منسق و متناغم ومتكامل .
توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات الإنشائية
أصدرت القيادة السياسة أوامرها للحكومة ومن ضمنها وزارة التنمية المحلية، توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات الإنشائية، ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المحافظين، بسرعة توفير الأراضي المطلوبة لتنفيذ المبادرة بالتنسيق مع كافة الجهات صاحبة الولاية وموافاة الوزارة بأى قرارات تخصيص مطلوب إستصدارها من رئيس الوزراء لصالح تنفيذ مشروعات المبادرة، مشدداً على ضرورة الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بعدم تبوير أية أراضى زراعية إلا للضرورة القصوى .
متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة
وأ تم تأسيس آليتين لإشراك المواطنين ووحدات المتابعة على مستوى المراكز والمحافظات فى متابعة تنفيذ المبادرة ، وتتضمن الآليات: المتابعة على المستوى التنفيذي والمستوى الشعبي بوحدات حياة كريمة بالمحافظات .
وآلية العمل بالمستوى التنفيذي تضم منسق للوحدة ومسئولي التخطيط والمتابعة والمشاركة المجتمعية والتوثيق و ذلك للمتابعة الدورية للمشروعات المنفذة و لرصد معوقات تنفيذ المشروعات والعمل على حلها ، والإشراف المباشر على أعمال اللجان المجتمعية ، وتوثيق مختلف الأنشطة والتدخلات وإعداد المواد الإعلامية ، وتقوم لجان التخطيط المحلي التى يرأسها السادة المحافظون بمراجعة مشروعات الخطط الاستثمارية بالمراكز المستهدفة وضمان تكاملها .
وآليات العمل بالمستوى الشعبي تقوم به لجان التنمية المتكاملة التى تضم ممثلين للجمعيات المتكاملة والكوادر الشبابية والنسائية والقيادات الطبيعية إضافة الى رئيس الوحدة المحلية ومدير وحدة التضامن الاجتماعي ، وتقوم بمناقشة خطة المشروعات التى سيجري تنفيذها ، ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية ، وتدقيق حصر سكن كريم.
وطالب وزير التنمية المحلية آليات العمل بالمستوى الشعبي بالاستماع للمواطنين والتحاور معهم لتحديد أولويات المشروعات التى يتم تنفيذها ، وإبداء أرائهم المتعلقة بالتنفيذ حتى يشعر المجتمع المحلي بدوره الإيجابي في التنفيذ والمسئولية المشتركة في التدخلات التنموية في المراكز والقري التى يتم تنفيذ المبادرة بها.
مبادرة حياة كريمة
كما سيتم إنشاء 331 مجمع حكومي بالقري والتى تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التى ستقدم لمواطن الريف المصري خاصة في ظل التحول الرقمي، حيث سيضم المجمع كافة الخدمات التى يحتاجها المواطن في قطاعات التموين والتضامن الاجتماعي والخدمات البيطرية والزراعية و المراكز التكنولوجية وغيرها من الخدمات التى يحتاجها المواطن ، مما يسهل للمواطنين بالقرى الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة.
وقد قامت وزارة التنمية المحلية بحصر الاحتياجات اللازمة للمجمعات الحكومية سواء البشرية أو التكنولوجية وأيضاً عدد الخدمات الرئيسية والفرعية والاحتياجات الخاصة، حيث ستنهي تلك المجمعات معاناة المواطنين فى الريف للحصول على الخدمات باعتبارها أحد ملامح الجمهورية الجديدة التى يجرى تنفيذها فى جميع أنحاء مصر.
وزارة للقرية المصرية
وقال الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير كل قرى مصر والتى تستفيد منها 4726 قرية وتوابعها ويستفيد منها 57 مليون مواطن، وتعد المشروع الأكبر والأضخم على المستوى العربى والدولى من حيث عدد السكان.
وأضاف في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن المواطنين في القرى عانوا كثيرا من تدهور الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية ونقص الخدمات الأساسية في القرى.
وتابع أن المبادرة تركز على توصيل الصرف الصحى للقرى وتم رصد مبلغ 280 مليار جنيه من المبادرة لتوصيل الصرف الصحى للقرى وتشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإسكان وذلك لسرعة انجازه لأهميته للمواطنين، مشيرا إلى ان المبادرة تواجه التحديات في إعادة تأهيل المساكن الموجودة بالقرى والتى تصل ل 500 ألف مسكن موضحا أن الأمر يحتاج إلى دعم وتدخل رجال الأعمال مع الدولة لسرعة انهاء الأعمال.
وأشار إلى أن مركز الخدمات الحكومية يعد نموذجا جيدا لضمه الخدمات الهامة في القرى التى يحتاجها المواطن، وطالب عرفة بإنشاء وزارة للقرية المصرية لسرعة إنجاز لمبادرة وتعديل التشريعات الخاصة بالإدارات المحلية.
لأن التنمية بدون تشريعات تصبح بطيئة جدا كقانون الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية المعنى بالعاملين بالإدارة المحلية والاهتمام بهم وتعديل أجورهم والتركيز على التدريب للعاملين بالمحليات التى تحسن بيئة العمل وكذلك التوسع في إدخال التكنولوجيا في القرى ولا نكتفي بادخالها في المراكز التكنولوجية فقط.