توقعات إيجابية للبورصة المصرية في عام 2022 وترقب للطروحات الحكومية

توقع خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون أن يتحسن أداء البورصة المصرية بشكل ملحوظ خلال تعاملات العام الجديد 2022، مدعوما بالعديد من الأنباء الإيجابية، أبرزها بدء الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الجديدة وتوسيع قاعدة الملكية في شركات أخرى مقيدة، فضلا عن ارتفاع جاذبية الأسهم المصرية مقارنة ببورصات المنطقة ونظيراتها الناشئة.
وقال الخبراء والمحللون، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأسهم المصرية لم تسجل ارتفاعات قوية خلال العام الماضي 2021 مقارنة بالأسواق المناظرة الأخرى، ولا تزال الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية تتداول عند قيم منخفضة للغاية مقارنة بقيمها العادلة، ما يرجح فرص تسارع نمو أداء السوق المصرية خلال العام الجديد 2022، خاصة على صعيد قطاعات الأسهم الكبرى والقيادية وبعض الأسهم للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الملاءة المالية القوية.
ويرى محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة "ماسترز" لتداول الأوراق المالية، أن أداء البورصة المصرية، خلال العام الجديد 2022، سيكون أفضل مما كان عليه في العام المنقضي، مع تزايد الاهتمام الحكومي بملف سوق المال وعودة برنامج الطروحات للحياة من جديد والذي بدأ العام الماضي بطرح شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية والتي أضافت قرابة 40 مليار جنيه لرأس المال السوقي للبورصة.
وأكد أن الأداء القوي للاقتصاد المصري منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات النمو القياسية التي حققها الاقتصاد في بعض أوقات العام الماضي رغم تداعيات جائحة "كورونا"، ستشكل داعما قويا لأداء البورصة المصرية خلال العام الجديد.
وأشار إلى أن طرح العديد من الشركات الحكومية الجديدة بالبورصة، فضلا عن توسيع قاعدة الملكية في شركات أخرى مقيدة، وفق ما هو معلن من جانب وزارة قطاع الأعمال؛ سينعكس إيجابيا على أداء البورصة في العام 2022، وسيعمل على عودة المستثمرين الأجانب من جديد وتزايد استثمارات العرب بالبورصة المصرية، فضلا عن نشاط تعاملات السوق إلى المستويات المأمولة التي تليق بحجم بورصة مصر واقتصادها.
ورجح فتحي أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات تتراوح ما بين 20 و 40 في المائة خلال العام الجديد؛ ليصل مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ إلى مستويات 15 ألف نقطة، ربما تمتد إلى 18 ألف نقطة حال قامت الحكومة والجهات التنظيمية لسوق المال بإجراءات تحفيزية أكبر لتنشيط البورصة وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين.
وشدد على أن البورصة المصرية في حاجة إلى تطبيق استراتيجية ترويجية قوية تزامنا مع عودة برنامج الطروحات، مطالبا بضرورة أن تكون الشركات الجديدة ذات ربحية مرتفعة وملاءة مالية قوية حتى تنعكس إيجابيا على أداء البورصة وجذب المستثمرين، كما طالب بضرورة العمل على جذب قيد وطرح شركات جديدة من القطاع الخاص لخلق بدائل حقيقية أمام مختلف أنواع المستثمرين.
وتوقع فتحي أن تستحوذ القطاعات النشطة على الجانب الأكبر من اهتمامات المستثمرين وأداء البورصة بشكل عام خلال العام الجديد، خاصة أسهم مؤشر /إيجي إكس 30/ مع النشاط المتوقع للمؤسسات وصناديق الاستثمار، مرشحا قطاعات العقارات والرعاية الصحية والصناعة والبتروكيماويات لقيادة نشاط البورصة في 2022.
ولفت إلى أن تحركات أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تكرر سيناريو العام الماضي، وستكون انتقائية وأكثر عقلانية خلال العام الجديد 2022، خاصة التي تتميز بأداء مالي قوي وتمتلك خطط نمو مستقبلية جيدة، وذلك بعدما كانت محل جدال كبير في العام الماضي بسبب تعرضها لعميات مضاربة حادة خلقت فقاعات سعرية أعقبها من موجات تصحيح عنيفة لهذه الأسهم، مرجحا أن يعاود مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الارتفاع قرب مستوياته العليا السابقة عند 3100 نقطة.
من جانبه، قال سمير رؤوف محلل أسواق المال، إن البورصة المصرية مؤهلة لتحقيق نشاط قياسي خلال العام الجديد، وتعويض تراجعها في سباق بورصات المنطقة والناشئة، يعزز من ذلك الأداء القوي للاقتصاد المصري خاصة منذ بدء جائحة "كورونا"، حيث أظهر الاقتصاد المصري أداء أفضل من غالبية الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بل وتفوق على بعض اقتصاديات الدول الأوروبية والآسيوية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري استطاع تسجيل ثاني أكبر فائض أولي في العالم بنسبة 2% من الناتج المحلي خلال العام المالي (2018 - 2019) ومن المستهدف خلال العام المالي الحالي تحقيق فائض يتراوح بين 1.5% و2% من الناتج الإجمالي المحلي على المدى المتوسط وفقا لمعدلات النمو.
ونوه إلى أنه رغم المخاوف التي تجتاح العالم من غول التضخم وارتفاع الأسعار، ستبقى البورصة المصرية أكثر جاذبية وتملك المؤهلات القوية للنشاط وتحقيق طفرات سعرية كبيرة، لكن هذا يحتاج إلى إستراتيجية واضحة من القائمين على السوق سواء الجهة التنظيمية أو الرقابية للترويج للبورصة المصرية وتشجيع الطروحات الجديد سواء الحكومية أو الخاصة.
ولفت إلى أن العديد من الشركات بالبورصة المصرية شهدت على مدار العالم الماضي، عروض استحواذ في القطاعات المختلفة، سواء العقارات أو الصحة أو الصناعة وغيرها وهو ما يؤكد جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين، ويعزز فرص نشاطها القوي خلال العام الجديد.
وتوقع أن ينجح مؤشر البورصة المصرية الرئيسي/إيجي إكس 30/ في بلوغ مستوى 13500 نقطة ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ مستوى 2700 نقطة خلال النصف الأول من العام 2022، مرشحا قطاعات البنوك والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأغذية والخدمات المالية والقطاع الطبي؛ لتصدر نشاط السوق خلال العام الجديد.
وحققت البورصة المصرية مكاسب سوقية خلال العام الماضي 2021، تجاوزت 115 مليار جنيه؛ ليصل إلى 765.5 مليار جنيه مقارنة مع 650.4 مليار جنيه في نهاية عام 2020، فيما سجل مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ مكاسب بلغت 10.1 في المائة مسجلا 11949.18 نقطة، وارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ نحو 2.64 في المائة مسجلا 2201.79 نقطة.
وذكر التقرير السنوي للبورصة المصرية أن عام 2021، شهد قيد 4 شركات جديدة بالسوق الرئيسي بقيمة سوقية 48 مليار جنيه، كما شهد زيادات رؤوس أموال من خلال توزيع أسهم مجانية أو زيادات نقدية بقيمة 20 مليار جنيه، فيما تم قيد شركتين ببورصة النيل بقيمة قاربت على مليار جنيه.
وبلغ إجمالي عدد المستثمرين الجدد من مؤسسات وأفراد 002ر59 مستثمر، من بينهم 1621 مؤسسة و381ر57 مستثمر فرد، في حين بلغ إجمالي عدد المستثمرين الأفراد المصريين 886ر55 و1218 (عرب) و277 (أجانب) ،فيما بلغ إجمالي المؤسسات المصرية 671 مؤسسة و190 عربية و760 أجنبية.