البورصة المصرية 2021.. مكاسب قوية مدعومة بمعدلات نمو الاقتصاد المرتفعة

جلسات قليلة وتطوي البورصة المصرية دفاترها لعام 2021، بمكاسب قوية على صعيد رأسمالها السوقي تجاوزت أكثر من 100 مليار جنيه، ومكاسب متباينة لمؤشراتها بدعم من ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري الذي اقترب فيه معدل النمو من مستوى تاريخي من 10% في الربع الثالث من العام الجاري ما يرجح كفة تعافيها بقوة خلال تعاملات العام الجديد .
وواصل الاقتصاد المصري نموه الكبير رغم تداعيات كورونا ليحظى بإشادات غير مسبوقة إقليمية ودولية ما انعكس إيجابيا على أداء الكثير من قطاعات البورصة المصرية.
وأظهرت أحدث المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصرى بلوغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى نحو 9.8% فى الربع الأول من العام المالى الجارى 2021 - 2022.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن ذلك يُعد أعلى معدل نمو ربع سنوى على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بنحو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالى 2020 - 2021، مما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد والاتجاه نحو التعافى من جائحة كورونا.
وبدأ مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ عام 2021 عند مستوى 10800 نقطة، قفز بعدها لمستويات 11600 نقطة في مطلع مارس من ذات العام، قبل أن يتراجع بحلول يونيو إلى 9700 نقطة، ثم تعافى مجددا في الشهور الثلاثة التالية ليصل إلى 11200 نقطة.
وعلى صعيد المؤشرات الثانوية للبورصة، فأوشكت إنهاء 2021، على مكاسب تتجاوز 2% لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ وبنسبة 5 في المائة للمؤشر الأوسع نطاقا /إيجي إكس 100/، فيما بلغت المكاسب السوقية للأسهم المقيدة نحو 100 مليار جنيه.
وقال خبراء ومحللون بالبورصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن تعاملات البورصة في 2021، تأثرت بالعديد من الأحداث والتشريعات الاقتصادية.
ويقول الدكتور معتصم الشهيدي عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن مكاسب البورصة المصرية خلال 2021 التي بلغت نحو 100 مليار جنيه، ترجع إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة قاربت 10% وبجانب قيد أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات والمالية والرقمية والتي وصل رأسمالها السوقي إلى قرابة 35 مليار جنيه.
بدوره، أوضح عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية أن عام 2021، شهد انفصالا في أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات وبين الأسهم الكبرى والقيادية أو بمعنى أدق بين مؤشري السوق الرئيسي ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وطالب بضرورة وجود برنامج زمني محدد للطروحات بهدف زيادة الشركات المقيدة والمتداولة بالبورصة على أن يتم الالتزام به وبتطبيقه في أوقاته المحددة، وأن يتم الترويج لهذه الطروحات وللبورصة بشكل عام بشكل أكثر جدية، لافتا إلى أنه لا يليق بالبورصة المصرية أن يقتصر عدد الشركات المقيدة بها على نحو 240 شركة.
كانت وزيرة التخطيط قد أكدت في تصريحات سابقة أن الدولة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل لجهود التنمية من خلال إطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حِصَّص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، حيث تشمل أهداف البرنامج جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت أن الدولة اتخذت العديد من القرارات والإجراءات لتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية منها دعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه مع ظهور أزمة كوفيد 19، والسماح بتكويد الشباب من الفئات العمرية بين 16 إلى 21 عاما، للسماح لهم ببدء الاستثمار في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس البورصة برفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20% خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي (وذلك بدلاً من 10%) مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 10% (بدلاً من 5%).