رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يشيد بتعاون الداخلية مع منظمات المجتمع المدني

أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، بالتعاون بين وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني؛ لتدريب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، على إتقان الحرف اليدوية.
وكان النائب طارق رضوان، بين الحضور، في الافتتاح التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل بدر، والذي أقامته وزارة الداخلية أمس.
يذكر أن وزارة الداخلية، نظمت جولة تفقدية امس بمجمع بدر الذى يضم مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة والذى تم تشييده وفقاً لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل، حيث شملت الجولة المرور على جميع مرافق المركز والذى تم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجي متطور استُخدمت خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون فى جميع المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
ويضم المركز 3 مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنياً فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم، وروعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض.
كما يضم مركزا طبيا مجهزا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات، ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.
وخلال الجولة نُظمت جولة تفقدية لمناطق الزيارة والتي يتم خلالها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن، والإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافلات لاصطحاب الزائرين من وإلى المناطق المخصصة للزيارات.
كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز، والذى تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين، ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً" حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء للمحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بجميع حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.
ومن المقرر، أن يتم إغلاق 3 سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلي للمركز، ويشار إلى أنه يجرى حالياً الإخلاء الفعلي ل 12 سجنا عموميا فى ضوء التشغيل الفعلي لمركز إصلاح وتأهيل - وادى النطرون.
وبناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التى تهتم بأسر النزلاء، فستبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات، بهدف التوزيع الجغرافي المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، والتيسير فى إجراءات تواصل الأسر وزيارتها لذويهم من المودعين بتلك المراكز.
يأتي ذلك في ضوء سعي وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير الذي تشهده الدولة المصرية بجميع المجالات، وتنفيذا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.