أرست دولة الثلاثين من يونيو مبدأ سيادة واحترام القانون، لتنطلق نحو تحقيق التكامل والتناغم بين المؤسسات والوزارات وعلى رأس تلك الوزارات وزارة الداخلية، حيث تصارعت الخطى لعملية تطوير شاملة للمنظومة الأمنية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى فى إطار استراتيجية التحول الرقمى، وذلك فى حين كرست الدولة من جهودها من اجل استبيان الأمن فى كافة ربوع البلاد، لاسيما بعدما شهدته الدولة من انفلات أمنى قبل عام 2014. قبل 7 سنوات كانت دور العدالة تشهد تكدسا وضعفا في البنية التحتية لجميع المحاكم ومقار الشهر العقارى بالمحافظات، فضلا عن عدم إدخال التحول الرقمي والالكتروني في تطوير العمل بالمحاكم مما دفع المواطنين الي المطالبة بتحسين وتطوير المحاكم والقضاء على التكدس بالقاعات وإدخال التكنولوجيا والتقاضي عن بعد لسرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة. هذه المطالبات تم أخذها في الاعتبار بجدية وفاعلية مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، والذي أوعز إلي وزارة العدل بإطلاق مشروعها "العدالة الرقمية" لتطوير دور العدالة تكنولوجيا ورقميا وتجديد البنية التحتية بما يتواكب مع متطلبات العصر الذي نعيشه. خطة تطوير المحاكم التي أطلقها الوزارة ظهرت ثمارها سريعا وانعكست على نوعية الخدمات وسرعة الأداء والإنجاز السريع في القضايا بالفصل والنظر فيها وإصدار الأحكام العاجلة. محكمة الخطة بدأت باتجاهين متوازين الأول شمل تطوير البنية التحتية لدور العدالة، يقابله إدخال التحول الرقمي والتكنولوجيا للخدمات التي تقدمها المحاكم على مستوى الجمهورية مما يسرع في تقديم الخدمات إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور للمحاكم والمقار التابعة لها. تطوير البنية التحتية خطة التطوير التي أطلقها وزارة العدل تضمنت إعادة رفع كفاءة المحاكم الحالية، وكذلك تطوير وإنشاء محاكم ومقار جديدة، حيث أعلنت العدل أنه تم تطوير 34 ملحقا ومقرا جديدا للمحاكم وانشاء 7 مكاتب بمصلحة الخبراء و 6 أقسام بمصلحة الطب الشرعى ، كما تم رفع كفاءة 38 محكمة ابتدائية، كما شملت الخطة رفع كفاءة 113 شهر عقارى كمرحلة أولى وجارى رفع كفاءة 50 محكمة ، كما أنه جارى إنشاء 9 محاكم وملحق للمحاكم. وتضمن مشروع العدالة إنشاء وتطوير 24 قسما للطب الشرعي وتطوير وميكنة 44 مكتب خبراء فى 224 محكمة مدنية واقتصادية على مستوى الجمهورية،كما تم ربط 200 محكمة بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمى . تطوير المحاكم التحول الرقمي وميكنة الخدمات أعلنت وزارة العدل أنه بجانب تطوير البنية التحتية للمحاكم، كان هناك اتجاه آخر تم تنفيذه من خلال تحقيق التحول الرقمي وميكنة الخدمات فى المحاكم، وقالت الوزارة أنه تم إطلاق خدمتي وحدة إصدار الشهادات الذكية عن بعد والسجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، كما تم الانتهاء من مشروع نظر جلسات تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد بالمحاكم الابتدائية. التحول الرقمي - صورة تعبيرية وأشارت وزارة العدل إلى أنه تم إطلاق خدمة اقامة الدعوى المدنية عن بعد فى 13 محكمة جزئية ومأمورية ابتدائية من إجمالى 15 محكمة ابتدائية، كما تم تشغيل برنامج إنفاذ القانون فى 100 دائرة محكمة، كما تم إطلاق تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية فى 27 محافظة. و تضمن المشروع تطوير دور العدالة، ارشفة قضايا الحفظ فى 8 محاكم على مستوى الجمهورية ، حيث تم التنفيذ فى 4 محاكم ، كما تم نشر منظومتى تنفيذ الأحكام والإحصاء القضائي في 38 محكمة. خدمات التوثيق المتنقل خدمة جديدة حرصت وزارة العدل على إطلاقها وتفعيلها لتقديم الخدمات بأسرع وقت للجمهور دون الحاجة إلى الذهاب للمحاكم أو مقار الشهر العقارى، عبر إطلاق السيارات المتنقلة التي تقدم خدمات الشهر العقاري للمواطنين في الشوارع والمنازل، هذه الخدمة هي "التوثيق المتنقل" حيث أعلنت العدل ، أنه جارى ترخيص 10 سيارات متنقلة للعمل قريبا. سيارات الشهر العقاري كما تم استحداث 11 سيارة كفروع توثيق متنقلة ، وزيادة عدد مأموريات الشهر العقارى الى 222 مأمورية، في حين أنه جارى رفع كفاءة 130 مقر الشهر العقارى كمرحلة ثانية ، كما تم زيادة فروع التوثيق الى 547 فرع .
إنفاذ القانون أكدت وزارة العدل أنه فيما يتعلق بتحقيق العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد، فإنه تم الفصل والانتهاء من 64.8 مليون دعوى وكذلك الانتهاء من 88.2 ألف شكوى وفحص وإزالة أسبابها. مشروعات تطوير دور العدالة أكدت وزارة العدل أن تكلفة المشروعات التى تم تنفيذها أو الجارى تنفيذها لتطوير دور العدالة بلغت 5.56 مليار جنيه، وأشارت العدل الي أن صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى ساهم فى تنفيذ 198 مشروعا بتكلفة 1.6 مليار جنيه، كما أنه جارى تنفيذ 59 مشروعا بتكلفة تجاوزت 873.8مليون جنيه. وفى قطاع الخبراء والطب الشرعى تم تنفيذ 35 مشروعا بتكلفة 170.2 مليون جنيه، كما أنه جارى تنفيذ 4 مشروعات بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وفى هيئة قضايا الدولة تم تنفيذ 16 مشروعا بتكلفة 609.2 مليون جنيه ،و جارى تنفيذ 6 مشروعات بتكلفة 619.6 مليون جنيه. وفي مجلس الدولة تم تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 62.6 مليون جنيه وجاري تنفيذ مشروعات أخرى بتكلفة 58.3 مليون جنيه في المجلس، وفى النيابة الادارية تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 517 مليون جنيه، كما أنه جارى تنفيذ مشروع بتكلفة 80.2 مليون جنيه. دعم الموازنة العامة أكدت وزارة العدل أنها دعمت الموازنة العامة بملايين الجنيهات وقالت الوزارة إنه تم توريد 26.6 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة فى حين تم توريد 6.5 مليار جنيه للجهات العامة والمجنى عليهم.
