أيد محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيه رئيس الحكومة بالإسراع فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية لدفع المسار الاقتصادي. وقال "بدراوى" فى تصريح خاص ل"صدى البلد، إن الإصلاح الهيكلى هو الإصلاح الحقيقي للدولة وهو ما يختص بإصلاح التجارة والصناعة والسياحة هو باختصار إصلاح هيكل كامل للدولة، لافتًا الى أن الفترة الماضية شهدت نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وها هي الحكومة تعلن عن المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الهيكلى.
واشار عضو مجلس النواب، الى أن البرنامج كان يعتمد على عدة مراحل: الإصلاح الكلى هنا تتحدث على إصلاح اقتصاد الدولة من مؤشرات اقتصادية مثل عجز الموازنة الذى كان يبلغ 13% واصبح عجزا مستهدفا العام المقبل 6.6 من عشرة.
وتابع حديثه :"أن ذلك يعني أن عجز الموازنة تقل نسبته من عام 2016 حتى هذه اللحظة وهذا مؤشر على نجاح الاقتصادى الكلي، إضافة الى رفع احتياطي النقد الأجنبي الذى كان اقل من 15 مليار دولار فى 2015 اليوم اصبح 40 مليار دولار او ما يتجاوز، وهذا مؤشر آخر على نجاح برنامج الإصلاح".
تجدر الإشارة الى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم اجتماعاً، لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وندا مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية "إرادة". وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستكمل جهود الدولة لدفع المسار الاقتصادي، مشيراً إلى هذا البرنامج يرتكز على المشاركة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص وهو أمر سيمثل ضمانة لتحقيق الأهداف المنشودة. واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج متابعة سير الإجراءات المتعلقة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تناولت على نحو تفصيلي ما تم تنفيذه، وما يجري العمل به، من الأهداف والأنشطة الخاصة بكل محور من المحاور التي يرتكز عليها البرنامج خلال المرحلة الراهنة، مؤكدة أن التنسيق والتعاون والمشاركة بين شركاء البرنامج يعدُ أحد الركائز الأساسية لنجاح تنفيذ فترة المتابعة الأولى والثانية من المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكيلة. ويتعلق بمحور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف خلق بيئة داعمة للمنافسة، وتسهيل وتطوير حركة التجارة، فضلاً عن رفع كفاءة النقل بكافة وسائله وتوفير النقل متعدد الوسائط لرفع كفاءة سلاسل الإمداد مع تنظيم شراكة القطاع الخاص في هذا المجال وتفعيل دوره بها، بالإضافة إلى تطوير وتيسير الإجراءات الاستثمارية، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. وأوضحت الوزيرة أنه فيما يرتبط بهذا المحور، فإنه يتم إتخاذ عدة إجراءات من بينها طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص، وتعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، وعلى رأسها مجمع التحرير، إلى جانب تحديد سياسة الملكية العامة ومعاييرها والمجالات المتروكة للاستثمارات الخاصة، والانتهاء من ورقة استراتيجية تنظم هذا الأمر يتم مناقشتها حالياً تمهيداً لإعلانها، فضلاً عن العمل على تبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية والإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الالكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية، وكذا تشكيل لجنة دائمة لتطوير وتبسيط إجراءات الاستثمار الداخلية تتولى ميكنة الخدمات وتقليل المدى الزمني لإتمامها، وأيضاً تفعيل معايير الاستدامة البيئية. وفيما يتعلق بمحور قطاع الصناعة التحويلية، تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف رفع معدلات الإستثمار في هذا القطاع بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، إلى جانب توطين وتعميق الصناعة التحويلية ومضاعفة نمو سلاسل التوريد المحلية، ورفع القدرة التنافسية الدولية لتلك الصناعات، مع النهوض بالصادرات الصناعية والإندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وأوضحت الوزيرة أنه فيما يرتبط بهذا المحور، فإنه يتم إتخاذ عدة إجراءات من بينها اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية، وربط كافة الحوافز بنسبة القيمة المضافة الحقيقية في المنتج الصناعي، مع اطلاق منصة السلع الوسيطة لتعريف المصنعين والمشترين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للجودة والمواصفات القياسية، والرقابة على جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية أو التصديرية، إلى جانب تيسير تطبيق قانون التراخيص الصناعية، وكذلك وضع إطار متكامل للتعاون الصناعي والتجاري الإقليمي مع البلدان الأفريقية، وربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنافسية المحافظات، وتشجيع وتمويل الشركات التي لها أفكار ابتكارية. وفيما يتعلق بمحور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف رفع قدرة القطاع على خلف فرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبل، ودعم الشركات الناشئة، مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية القدرة التصديرية للقطاع من خدمات التعهيد والمنتجات والأجهزة الإلكترونية والاستشارات المعنية بتقنية المعلومات، إلى جانب تسريع وتيرة الرقمنة. وأوضحت الوزيرة أنه فيما يرتبط بهذا المحور، فإنه يتم إتخاذ عدة إجراءات من بينها مبادرة بناة مصر الرقمية لتوفير درجة ماجستير عملي متخصص في تخصصات الأمن السيبراني، والذكاء الإصطناعي، والأتمتة، والفنون الرقمية، مع تشغيل المرحلة الأولى من مراكز إبداع مصر الرقمية في الجامعات، إلى جانب تدريب 155 ألف متدرب في مبادرة مستقبلنا رقمي للتدريب التكنولوجي، مع إطلاق حزمة من الحوافز لتنمية صناعة الإلكترونيات وزيادة عدد المصانع والشركات الناشئة، مع استكمال المشروعات التي تخدم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في جميع القطاعات. وفيما يتعلق بمحور قطاع الزراعة، تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي، وزيادة انتاجية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي، مع زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بهذا المحور، فإنه يتم إتخاذ عدة إجراءات منها إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية فيما يخص بعض السلع، واستحداث مراكز تجميع ذات مواصفات موحدة لحل مشاكل التسويق الداخلية للمنتجات الزراعية، مع التركيز على كفاءة استخدام المياه من خلال التوسع في زراعة أصناف المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية، والاستمرار في دعم المبادرات المقدمة للمزارعين مثل المشروع القومي للبتلو، والتمويل الميسر من البنك الزراعي المصري. من جانبها، أوضحت ندا مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عدد آخر من المحاور التي يرتكز عليها البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، يشهد العمل على تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني، مع وضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، ويشهد محور تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، العمل على تسريع وتيرة الشمول المالي، وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال. بينما يشهد محور الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، العمل على تعزيز الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، وحوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، كما يشهد محور تنمية رأس المال البشري العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، وتفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وكذا رفع كفاءة النظم التعليمية، واستكمال جهود زيادة مظلة الحماية الاجتماعية. وفي نهاية العرض، وجه رئيس الوزراء بأن تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعات عاجلة مع الوزراء المعنيين بهذه القطاعات، للاتفاق على آليات محددة بسرعة تنفيذ مخرجات البرنامج، كما سيتم عرض هذه الآليات في اجتماع مجلس الوزراء.
