محلية النواب: تحويل الشقق السكنية لأنشطة تجارية يخالف القانون رغم سداد رسوم المرافق

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزارة التنمية المحلية أعلنت اليوم المحافظات الفائزة بجائزة مركز المعلومات بمجلس الوزراء، مشيراً إلى جهود الوزارة في تأهيل الشباب من خلال معهد سقارة.
وأضاف عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذا من أجل تلبية احتياجات المواطنين في المستقبل، معقباً: "إعادة مركز التنمية المحلية للتدريب بمعهد سقارة هو أمر في غاية الأهمية ويجب التركيز عليه".
ونوه أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن التصالح في مخالفات البناء يرتبط بتقنين الأوضاع، موضحاً أن أي تشريع هدفه ضبط وضع غير قانوني أو تصحيح مسار، أو استهداف تشريع من شأنه خدمة المواطنين.
وعقب عمرو درويش قائلاً: "لابد أن يكون هناك قاعدة لمعرفة البيانات والقانون في مسألة التصالح .. ويجب أن يكون لدينا نظرة مستقبلية وتحمل للمسئولية .. ولا يجب علينا ترك ملف التصالح في مخالفات البناء .. بالإضافة إلى ضرورة عقد اجتماعات على مستوى المحافظات لمعرفة منبع المشكلة ومعالجتها".
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن هناك العديد من الشباب قاموا بتحويل شققهم السكنية إلى أنشطة تجارية خلال السنوات الماضية، ويقومون بتسديد رسوم في المحليات، ورسوم مياه وكهرباء، على الرغم من أن القانون يمنع تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري.
وأوضح عمرو درويش أن تغيير النشاط يعتبر من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح، معقباً: "أتمنى من وزارة الإسكان والحكومة النظر إلى مشكلة الإشتراطات البنائية .. فنحن مازلنا أمام إشكالية كبيرة في مسألة تطبيق الاشتراطات".