الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة عصابة قامت بالنصب على عملاء البنوك

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برصد تعرض العديد من عملاء البنوك خلال الآونة الأخيرة لعمليات نصب وإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بهم .

وذلك لمحاولة الاستيلاء على أموالهم من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء بشركات محمول أو بنوك أو فوزهم بجوائز مالية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، حتى يتم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى جراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.

كما يتم طلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ.
عقب تقنين الإجراءات قامت حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن العام - نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الأمن المركزى" ومديرية أمن المنيا لإستهداف المتهمين، أسفرت عن ضبط ( 10 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية- مقيمين جميعاً بمحافظة المنيا)، وبحوزتهم (21 هاتف محمول "ماركات مختلفة" – 4 ساعات "ماركات مختلفة" – 2 شاشة – دراجة نارية – مصوغات ذهبية، فواتير شراء مصوغات ذهبية – كمية من شرائح الهواتف المحمولة – مبلغ مالى) جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين أنها تحتوى على العديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض الأشخاص والمستولى عليها من الضحايا – الرسائل المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب – تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى – الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية مستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية).

بمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بممارسة النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنهم قاموا بإرتكاب (41) واقعة محددة ببلاغات رسمية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين ببطاقات الدفع الإلكترونى.

جرائم الاحتيال على بطاقات البنوك
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.