تونس.. انشقاقات واسعة في صفوف حركة النهضة الإخوانية تعجل بنهاية وجودها السياسي.. مطالبات بإزاحة الغنوشي وتجديد دماء وقيادة الحزب.. وقرارات حاسمة مرتقبة من قيس سعيد

يعيش حزب حركة النهضة الإخوانية في تونس أزمة آخذة في الاتساع مع استمرار الاستقالات في صفوفه بعد إعلان 16 عضوا من مجلس شورى الحركة، الاثنين الماضي، تعليق عضويتهم، إضافة إلى استقالة 113 عضوا في أواخر سبتمبر بينهم قيادات نواب في البرلمان المجمد، على خلفية "الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي للحزب" على حد تعبيرهم، فيما نبه مراقبون إلى أن الرئيس قيس سعيّد قد يقرر في 17 ديسمبر حل الحزب بعد أن اتهمه بتلقي "تمويل أجنبي".
نزيف داخلي مستمر
وبحسب قناة "فرانس 24"، كان 16 عضوا من مجلس شورى حركة النهضة قد قرروا الاثنين تعليق عضويتهم في المجلس ولجان المؤتمر القادم، بسبب "فقدان هذه المؤسسة لوظيفتها الرقابية واستقلالية قرارها وتحولها يوما بعد يوم إلى ما يشبه لجنة وظيفية ملحقة بالمكتب التنفيذي" حسب تعبيرهم. وأكدوا في بيان داخلي، على أنهم متمسكون بهذا الموقف "إلى أن تتفاعل القيادة الحالية مع المطالب الأساسية للإصلاح، وتستجيب لها توفيرا للحد المعقول من فرص تجاوز الوضع الراهن".
ودعا الموقعون على البيان وهم كل من محمد بن نجمة، العربي القاسمي، ناجي الجمل، جلال الورغي، محمود جاب الله، محمّد النّوري، خالد العزابي، عبدالرؤوف النجار، عبد الله الدريدي، دنيال زروق، فيتوري بالرّيش، فوزي العبدولي، صالح بن عبد الله، لطفي العمدوني، قسومة قسومة، إلى إعلان الصف القيادي الأول بقيادة رئيس الحركة راشد الغنوشي وعلي العريض ونور الدين البحيري "أنهم ليسوا معنيين بالمؤتمر القادم، من حيث المنافسة على المسؤوليات الأولى في الحركة، من أجل فسح المجال لجيل قيادي جديد بتحمل المسؤولية".
تونس.. حبس موظف سابق برئاسة الجمهورية لشبهة التلاعب بمساعدات قطرية
تونس.. تفاقم ظاهرة الانتحار وتسجيل 28 حالة خلال شهر
وحذر البيان من "خطورة الوضع الذي تمر به البلاد والذي يهدد "بنسف المسار الديمقراطي وإجهاض مكاسب الثورة.. التي تعبر عن تطلعات الشعب التي تضمنها دستور 2014 المعلق يوم 22 سبتمبر 2021". وأثار البيان أيضا مسألة الاستقالات من حركة النهضة مضيفا أن المؤتمر "فقد مقصده وأهدافه وأضحى موضع تساؤل لدى جل أبناء الحركة بعد نزيف الاستقالات التي انطلقت فردية لتتفاقم وتتحول إلى استقالات جماعية وبعد إقدام القيادة على غلق ما يزيد عن 80 بالمئة من المقرات في المحليات، والانسحاب الصامت لكثير من القيادات والمناصرين".
التمويل الأجنبي
من جهته، أثار الرئيس التونسي قيس سعيّد مسألة اتهام حركة النهضة بتجاوزات خلال انتخابات 2019، وقال إن تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بتلك الانتخابات التشريعية والرئاسية، صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية وله حجية، رغم أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم. وصرح سعيّد خلال استقباله الإثنين رؤساء المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء المالي والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، أنه "لا بد بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير".
ولوح سعيّد بإصدار مراسيم خاصة لتنفيذ قرارات محكمة الحسابات فيما يتعلق ب"الجرائم الانتخابية" المسجلة في انتخابات 2019، وهو ما اعتبره مراقبون تلويح ب"إسقاط قوائم انتخابية لأحزاب ورد اسمها ضمن تقرير محكمة المحاسبات". وتعرض سعيّد خلال كلمته إلى الفصل 163 من القانون الانتخابي التونسي، الذي ينص على "مع مراعاة مقتضيات الفصل 80، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد حصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي. ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات. ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية".
في المقابل، قالت القيادية في حركة النهضة زينب البراهمي خلال مؤتمر صحفي الإثنين، إن الوثائق الرسمية (تقرير محكمة المحاسبات) تثبت بأن حزبها لم يتحصل على أي مبلغ مالي من الخارج ولم يبرم أي عقد ''لوبينج'' لا بصفة أصلية ولا بتوكيل ولا عبر أحد قياداتها، مشيرة إلى أن الملف مفتوح لدى القضاء. وبدوره، نبه القيادي سامي الطريقي مما اعتبره رغبة في إقصاء النهضة وإبعادها من المشهد السياسي استنادا لمؤسسات الدولة، مشيرا إلى محاولات "للضغط على القضاء".
واعتبرت "النهضة" الإثنين أن تونس أصبحت في "عزلة" مجددة دعوتها لعودة أشغال البرلمان المعلقة. وقال القيادي في الحركة علي العريض خلال مؤتمر صحفي، إن تونس أصبحت في عزلة دولية وإقليمية استنادا إلى عدة مؤشرات منها أن السوق الخارجية لا تقبل إقراض البلاد، والصناديق الدولية تدفع إلى أن تسوي تونس وضعيتها والعودة إلى المسار الدستوري.
من جهة أخرى، توقع الأمين العام لحزب "حركة تونس إلى الأمام" عبيد البريكي أن يعلن الرئيس التونسي في 17 ديسمبر عن قرارات وإجراءات هامة. وقال في حديث لإذاعة "ديوان إف إم" الثلاثاء إن "17 ديسمبر سيكون زلزالا جديدا في تاريخ المسار السياسي". مضيفا بأن سعيّد أكد له "أنه لا مجال إلى العودة إلى ما قبل 25 يوليو".
الزلزال الكبير
قال د. رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف، في اتصال هاتفي مع فرانس24، إن "حركة النهضة عانت مؤخرا من مشاكل داخلية ككل الأحزاب التي تصل إلى السلطة وتمارسها ما يحدث فيها تناقضات في مرحلة ممارسة الحكم. وخلال عشر سنوات لم تُحدث (النهضة) المعجزة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، وطفحت تناقضاتها وصراعاتها الداخلية". مضيفا أن "جناح راشد الغنوشي أو ما يسمى جماعة لندن هو المهيمن، وهو الذي لديه العلاقات الدولية مع قطر وتركيا وحتى أمريكا وبريطانيا. لكن ثمة جيل يرفض زعامة الغنوشي وقد يشكل حزبا جديدا في حال تم حل النهضة".
وتابع الصيداوي في تعليقه على القرارات المرتقبة من الرئيس التونسي في 17 ديسمبر، وقضية التمويل الأجنبي: "الموضوع حساس جدا. أعتقد أن حركة النهضة ستعيش زلزالا كبيرا. وربما يتم حل الحزب وتشكيل حزب آخر من الأشخاص الذين لم يتورطوا (في قضية التمويل الأجنبي) من حركة النهضة للعودة إلى الحياة السياسية. لكن القرار يخضع لحسابات داخلية وخارجية دولية. هل تقبل أمريكا وهل ستعاقب تونس؟ وماذا عن مصالح تونس مع قطر" التي ينظر لها البعض كراعية لهذا الحزب.
بدوره، قال خالد عبيد أستاذ التاريخ السياسي المعاصر بالجامعة التونسية في محادثة هاتفية مع فرانس24: "إن ثمة قرار سيتخذه رئيس الجمهورية فيما يخص حركة النهضة، الأرجح أنه سيتم ربما حل حزب حركة النهضة بالنظر إلى المخالفات التي ارتكبت خلال الفترة الانتخابية. وهي تقع تحت طائلة المساءلة خاصة في مستوى المرسوم الخاص بالأحزاب. حل الحزب وارد وممكن واعتقال القيادات يقع على عاتق القضاء وليس من صلاحية الرئيس. وبالنسبة إلى صلاحية حل الحزب فهي من اختصاص السلطة التنفيذية، التي توجد بيد الرئيس".