اللغات الأجنبية والأخطاء الشائعة.. مستشار يكشف أسباب تراجع اللغة العربية..فيديو

قال محمد السخاوى المستشار التعليمي للغة العربية بجريدة الأهرام، إن مشروع قانون حماية اللغة العربية جاء من منطلق الحفاظ على اللغة لأنه جزء من الهوية والتراث بسبب تراجعها فى الفترة الأخيرة، و تفوق اللغات الأجنبية عليها .

وأضاف "السخاوى " خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة" ten"،أن مجمع اللغة العربية عمل مشروع فى منتهى الدقة، و بدأ تنفيذه بالفعل .

وأوضح المستشار التعليمي للغة العربية بجريدة الأهرام، أن الأسباب التي طرح من أجلها مشروع قانون حماية اللغة العربية هو وجود تقدم ملحوظ للغات الأجنبية، و تفوقها على اللغة العربية، وانتشار الأخطاء الشائعة على اللافتات و الحملات الإعلامية و غيرها، وهو ما يدل على ضعف اللغة و هيمنة اللغات الأجنبية عليها .

و أكد، أن حملات الغرب للهيمنة على اللغة العربية وجدت منذ قديم الزمان و ذلك من اجل خلق جيل بلا ثقافة او هوية فضلا عن عدم معرفته بتراث بلده .

في محاولة لإرجاع اللغة العربية إلى الواجهة ومكانتها التي تليق بها في مصر، بعد تراجعها بشكل كبير خلال السنوات الماضية واستحواذ اللغات الأجنبية على اهتمام أبناء الشعب المصري وعدم الاهتمام باللغة العربية الأم التي تعتبر جزءا من الهوية المصرية.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون حماية اللغة العربية، الذي تقدمت به النائبة سولاف درويش، إلى لجنة مشتركة من الثقافة والإعلام والتعليم والشئون الاقتصادية، وفي انتظار مناقشته من قبل اللجنة.
حماية اللغة العربية
وأكدت درويش أن الهدف من هذا القانون حماية اللغة العربية وهي لغة الدولة الرسمية، التي تعد من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.

الأشياء الإلزامية باللغة العربية
وأقر مشروع القانون بعض الأشياء التي يجب أن تلتزم بكتابة باللغة العربية وهي :
أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.
الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.
المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.
الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية.
ولفت مشروع القانون إلى أنه يجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
وفي حال مخالفة النص السابق ذكره يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه.
قانون من مجمع اللغة العربية
وقال رئيس مجمع اللغة العربية، الدكتور صلاح فضل، إن هناك الكثير من القوانين التي تهدف إلى تعزيز أهمية اللغة العربية، وقد تقدم مجمع اللغة العربية بالأمس إلى لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بمشروع محكم ودقيق أعدته لجنة من أساتذة العلوم العربية في مجمع اللغة العربية وتمت مراجعته من الناحية العلمية والقانونية.
وأضاف صلاح في تصريحات ل "صدى البلد"، أن هدف مشروع القانون المقدم من مجمع اللغة العربية أو مشروع القانون المقدم من النائبة سولاف درويش هما أمرين خطيرين على المجتمع المصري.