رئيس زراعة الشيوخ ل "صدى البلد": منتجاتنا تغزو أكثر من 160 دولة.. تسويق المحاصيل يضمن البيع السريع.. وضروري دخول كوادر شابة جديدة بالوزارة.. واستراتيجية كاملة لمواجهة الفقر المائي

رئيس زراعة الشيوخ ل "صدى البلد":
مشروعات الاستثمار الزراعي هي نظرة ثاقبة للتنمية المستدامة وتهدف لزيادة الرقعة الزراعية
نسعي لوصول نصيب الفرد ل 8 قراريط من مساحات الأراضي الزراعية
مبادرة حياة كريمة بمثابة منظومة متكاملة لحل مشكلات الفلاحين
خطة " اي سكور" دعمت شركات الأسمدة المتعثرة ..وقدمنا تسهيلات سداد جيدة لهم
مشروعات الصوبة الزراعية تقدم 8 أضعاف الإنتاج ومستهدف زيادة مساحتها ل 100 ألف فدان
هناك توجيهات رئاسية بدمج العمالة غير المنتظمة بالزراعة لمظلة الحماية الإجتماعية
الكارت الذكي للفلاح يقضي علي التلاعب في صرف مستلزمات الإنتاج ..وتم إصدار 4 مليون كارت حتي الأن
التغيرات المناخية أصبحت واقع ملموس ..ووزارة الزراعة وضعت برنامج جديد يناسب كل الزراعات
ضروري إعادة الهيكلة لموظفي وزارة الزراعة ..وتفعيل دور المراكز البحثية
لدينا استراتيجية متكاملة لمواجهة الفقر المائي ..وعلي المواطن تكليل هذه الجهود بترشيد الاستهلاك
لفترة دامت لعقود طويلة لم يحصل القطاع الزراعي علي اهتمام ودعم كامل من الحكومة يهدف إلي تنمية وتطوير هذا المجال باعتباره العمود الفقري لنهضة أي دولة علي المستوي العالمي، إلي إن اختلفت المقاييس بشكل غير تقليدي في ظل تولي الرئيس السيسي قيادة الدولة ومن ثم بدأ العصر الذهبي لنمو جوانب مجال الزراعة بوضعه شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
وبنظرة ثاقبة نحو المستقبل استطاعت القيادة السياسية أن تضع الخطوط العريضة لآلية عمل القطاع الزراعي من حيث إعادة الهيكلة للمنظومة والتي تضمن الكفاءة والجودة في تحقيق الأهداف المطلوبة من هذا القطاع ضمن خطة الدولة فيما يخص النهوض بالزراعة و إيجاد فرص واعدة لدخول المنتجات المصرية لعدد كبير من دول العالم.
ولا شك أن فئة المزارعين أحد أهم أضلاع العملية الزراعية تلك الفئة التي عانت من التهميش طوال السنوات الماضية مما دفع الرئيس السيسي لتقديم كل سبل الرعاية لهم ودمجهم بمظلة الحماية الاجتماعية من خلال رصد مشكلاتهم وحلها بشكل فعال وسريع.
وحول الحديث عن إنجازات القطاع الزراعي وما هي المحاور التي اتركزت عليها خطة تنميته، وما الذي يحتاجه المزارعين بالفترة القادمة، قام " موقع صدي البلد الإخباري" بإجراء حوار خاص مع النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ليرد علي هذه التساؤلات ويبدي أرائه وتوصياته بشأن تحقيق استمرارية في نهضة الزراعة المصرية.
وقد قال النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن قطاع الزراعة في الفترة الراهنة يشهد حالة فريدة من النهضة والتطور غير المسبوق وذلك نتيجة الجهود الواسعة التي تبذلها القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة والتي يعد أحد أهم أضلاع هذه الخطة هو مجال الزراعة.
و أكد " الجبلي " في حوار خاص ل "صدي البلد"، أن وزارة الزراعة تسير علي نهج مدروس للغاية فيما يخص خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية بجانب تنمية الصادرات مما يعمل علي تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة نتيجة هذه السياسة.
وأشار رئيس لجنة الزراعة، إلي أن مشروعات الاستثمار الزراعي التي يجري تنفيذها حاليا ستسهم في دعم القطاع وتحديدا في إيجاد وفرة عالية من كميات الإنتاج و زيادة المساحات الزراعية.
وإلي نص الحوار :

في بداية الحديث ..ما هي أهم المحاور التي ارتكزت عليها خطة الإستثمار الزراعي في مصر ؟..وما هي عوائدها الاقتصادية ؟
وجدنا الفترة الأخيرة اهتمام بالغ من الرئيس السيسي بالقطاع الزراعي وذلك لكونه يمتلك نظرة ثاقبة نحو المستقبل التنموي المستدام، وقد كان أحد الأسباب التي دفعتنا إلي التركيز علي قطاع الزراعة هي الرغبة في زيادة نصيب الفرد من المساحات الزراعية حيث يقدر حاليا ب 3 قيراط ونسعي للوصول إلي 8 قيراط مما يدعم إيجاد وفرة في الإنتاجية من المحاصيل.
ولهذا قامت الدولة بإقامة عدد من المشروعات القومية التي تخدم تحقيق هذا الهدف ( زيادة المساحات الزراعية) أهمها مشروع الدلتا الجديدة المقام علي 2 مليون ونصف فدان، ومشروع الريف المصري علي مليون ونصف فدان، بجانب مشروعات الصوبة الزراعية علي 40 ألف فدان ومستهدف الوصول ل 100 ألف فدان والتي تتميز بضخها 8 أضعاف الإنتاج العادي.
ومن هنا نجد أن خطة الإستثمار إرتكزت علي شقين الأول زيادة الرقعة الزراعية والثاني إحداث وفرة في كميات الإنتاج من خلال تطوير نظم الري وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.
في الأيام الأخيرة أعلنت الحكومة عن دراستها لمنح المزارعين معاشات تأمينية ..كيف تري هذه الخطوة ..وماذا يحتاج الفلاح من الدولة عموما ؟
أرى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دمجهم بمظلة الحماية الاجتماعية وأيضا وفق لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير معاشات للعمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة مما يمكنهم من إيجاد مصدر دخل ثابت يسهم في مواجهتهم لأعباء الحياة المعيشية.
ومن ناحية أخري مبادرة حياة كريمة بالريف المصري هي منظومة متكاملة لحل مشكلات المزارعين فهي تستهدف تحسين كافة جوانب الحياة لهذه الفئة، فقد تم رصد لها 300 مليار جنيه ولذلك تعد الأولي من نوعها في تاريخ الدولة.
فيما يخص أوجه دعم الفلاح فقد سعت الحكومة إلي مساندته في تحسين أسعار المحاصيل الزراعية فعلي سبيل المثال " تم رفع سعر توريد القمح ل 820 جنيه ومش هيقل عن كده "، كما أنه حاليا تجري دراسات لأسعار البنجر والسكر بإعتبارهم يمسان فئة كبيرة من المزارعين.
هناك عدد من الشركات المتعثرة بمجال الأسمدة نتيجة أزمة كورونا.. كيف يتم دعمهم بإعتبار هذا المجال حيويا وهاما.. وهل هناك تحديات تواجههم بشكل عام؟
كي نستطيع إدراك الفرق لأجل الفهم الصحيح، فالتعثر القائم بالشركات التجارية وليس المنتجة ونشأ هذا التعثر نتيجة التعاملات مع المزارع فيما يخص عملية الإقتراض والتي تحتاج إلي إعادة النظر فيها، فقد ناقشت لجنة الزراعة هذا الأمر مع البنك الزراعي والذي أحدث دور فعال لحل هذه المشكلة وبالفعل حاليا البنك داعم للإنتاج الزراعي بفائدة مدعمة 5% والفارق تقوم بسداده وزارة المالية حيث جاءت هذه الخطوات ايضا بالتزامن مع مبادرة البنك المركزي لدعم الفلاح.
وفي الوقت الحالي قام البنك المركزي بإتخاذ إجراءات جريئة جدا في التعامل مع المتعثرين بشكل عام وليش شركات الأسمدة فحسب من خلال ما تعرف بفرصة " اي سكور" وهي عملية إدارة المخاطر والتي تعمتد علي عدم حبس أي عميل حال التعثر في سداد المديونيات ومن ثم اللجوء إلي الدفع بنظام التقسيط وبالتالي يتم رفع الحظر عن العميل مما يمكننا من القضاء علي حالة التعثر فيما يخص شركات الأسمدة التجارية العاملة بمستلزمات الإنتاج الزراعي.
ما تقييمك لدور الإرشاد الزراعي.. وكيف يتم إستغلاله في إنتاج الأسمدة من المخلفات الزراعية كبديل حيوي لها؟
يعتبر هذا الموضوع موضوعا فنيا من الدرجة الأولي فمن المعروف أن مخرجات عملية تدوير المخلفات الزراعية هي وقود حيوي والذي يستخرج منه غاز الميثانول أو تحويلها لأسمدة بشكل مباشر حيث تتميز هذه المخلفات بإحتوائها علي نسبة كبيرة من المواد الغذائية للنباتات، فالإرشاد الزراعي له دور كبير جدا في هذا الأمر، علاوة علي أنه حاليا يجري إتمام العديد من مشروعات الإستفادة من انواع المخلفات بكل أنواعها لا سيما الزراعية والصلبة.

تزامنا مع جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية ..كيف يتم تفادي التأثير السلبي علي المحاصيل الزراعية؟
لا شك أن هذه الظاهرة أصبحت واقع ملموس في حياتنا وتتزامن مواجهتها مع وجود حالة من التضخم للإقتصاد العالمي فيما يخص الإضطراب المستمر في أسعار المحاصيل الزراعية.
ومن المعروف أن الزراعة بنيت علي الظروف الجوية وبالتالي فلابد من دراسة المناطق الملائمة وأيضا التركيز علي توقيت عملية الزراعة، وعلي صعيد أخر سارعت وزارة الزراعة بوضع برنامج جديد يناسب كل أنواع الزراعات علاوة علي تحديث قاعدة بيانات الأراضي " وبالتالي هنقدر نعرف نزرع ايه في توقيته المناسب دون إحداث اضرار او خسائر".

ما هي أهم المحاصيل الزراعية التي تحتاج للتصدير.. وما هي قيمة الصادرات المستهدف تحقيقها بحلول 2030؟
في بادئ الحديث عن موضوع تنمية الصادرات طالبت لجنة الزراعة هيئة سلامة الغذاء بأهمية خروج المنتج الغذائي سواء المتداول محليا أو للتصدير بتميزهم بنفس المواصفات ويهدف ذلك لإيجاد منتجات غذائية عالية الجودة.
وقد جاءت هذه الخطوة بعد تحقيق القيادة السياسية لمعدل إكتفاء ذاتي في عدد كبير من المحاصيل الزراعية ومن ثم بدأ التفكير في الصادرات وأيضا لإستغلال الوضع المناخي والجغرافي المميز، وبالفعل منتجاتنا أصبحت تغزو ما يقرب من 160 دولة، فنحن الأوائل في تصدير الموالح عالميا ويليها عدد من محاصيل البطاطس والعنب والفراولة علي سبيل المثال.
و أري أن ما يحتاج التركيز عليه الفترة الحالية هي محاصيل الخُضر والفاكهة مقابل إستيراد كميات من القمح وبصورة مختصرة نسعي للحصول علي عائد إقتصادي جراء ذلك.
مع إنطلاق مشروعات الإستثمار الزراعي.. ما هي أسباب عزوف صغار المزارعين عن المهنة.. وكيف يتم تشجيعهم علي الإستمرار بها؟
من أجل خلق فرص عمل حقيقية لابد من وجود التنمية المستدامة أي المستمرة حيث لا ينتهي العمل بإنتهاء العمل نفسه وهذا ما يميز النشاط الزراعي ولهذا يعتبر من أحد أهم أولوياتنا وقف هجرة الشباب الداخلية من القري للمدينة للبحث عن فرصة عمل في ظل التحول الصناعي الزراعي الذي نعيشه والذي يسهم في جذبهم للمهنة وإعطائهم قيمة مضافة " وفرنا للشباب في مكانك فرصة عمل تكون مصدر دخل ثابت دون التعرض للعقبات".

ما رأيك في مبادرة البنك المركزي لدعم التحول للري الحديث من خلال منح إمكانية التقسيط للمزارعين؟
تعتبر هذه المبادرة أحد أهم توجيهات الرئيس السيسي فهي مخصصة ل 4 مليون فدان زراعي ومدعومة ب 55 مليار جنيه بدون فائدة وإمكانية التقسيط علي 10 سنوات حيث يبدأ أول قسط بعد مرور أول عام من الحصول علي القرض " فأنا شخصيا بعتبرها قرض ببلاش من الحكومة للفلاح هيكون عائدها المادي أعلي له مقارنة بالأقساط اللي هتدفع ".
لكونه أهم المحاصيل الإستراتيجية ..كيف يمكننا تحقيق الأكتفاء الذاتي من القمح في ظل إرتفاع أسعاره عالميا ..وما الخطوات التي إتخذت في هذا الشأن حتي الآن؟
أهم الخطوات التي اتخذت لتحقيق الإكتفاء الذاتي هي ميكنة صوامع القمح والتي تعمل علي تقليل نسبة الفقد من المحصول وإيجاد مخزون وفير منه نتيجة الحكومة في التخزين والتوزيع ومن أجل تفعيل دور الميكنة بشكل فعال لابد من تخصيص مساحات شاسعة لتخزينه لا سيما بعد تطوير نظم التخزين.
ومن ناحية أخري تعتبر تكاليف الشحن أحد أهم الأسباب التي تعمل علي إيجاد صعوبة في تحقيق الإكتفاء.

ما هو تقييمك لأداء الجمعيات الزراعية ؟ ..وكيف يتم تطويرها لخدمة الفلاح ؟
من المعروف أن دور مجلس الشيوخ هو إصدار التوصيات ومتابعة تنفيذها علي أرض الواقع وبالحديث عن دور التعاونيات فهو يحتاج لنظرة شاملة بدءا من التشريع وحتي ما تقوم به من إجراءات وخطوات تتصل بإنتاج وتوزيع المحاصيل الزراعية بل وتشمل وظيفتها التسويق أيضا فهي قاطرة النهوض بالقطاع الزراعي علي المستوي العالمي " احنا عمرنا مقولنا احنا معندناش مشاكل بالعكس بنعترف بالمشكلة وبنسارع بإيجاد حلول فعالة لها" ولذلك تطوير أدائها مسألة في غاية الأهمية.
كما انه لابد من دعم الفلاح وحصوله علي نصيبه في ظل التكنولوجيا الحديثة وسرعة تداول المعلومات ولذلك من الضروري إنعكاس هذا التطور علي هذه الفئة " مجرد مثلا أي خبر بيطلع في اقل من دقايق يلاقي إنتشارا واسعا فلماذا لا نطبق هذا الأسلوب لدعم التنمية الزراعية وإفادة الفلاح بكل ما يحتاجه إلكترونيا".

في وجهة نظرك.. هل سيساهم الكارت الذكي في القضاء علي التلاعب بالأسمدة ؟ ..وما هي أهدافه ومميزاته .. وكم العدد الذي تم إصداره حتي الآن؟
كانت أحد التوصيات التي أصدرتها لجنة الزراعة في وقت سابق هي تحديد حصة معينة من السماد تكفي لزراعة الفدان ولكن جزء من هذه التوصية لم يتم بالشكل المطلوب ولهذا السبب جاءت فكرة الكارت الذكي للفلاح وهو بمثابة تحويل لبطاقة الحيازة الورقية ويشمل كافة المعلومات التي تخص المزارع.
وتعتبر أهم مميزاته هو السماح بالتعامل النقدي مع مستلزمات الإنتاج وذلك لكونه مسبق الدفع مع تحديد قيمة تسليفية معينة به من قبل بنك الإئتمان الزراعي، أما بالنسبة للعدد فقد تم إصدار 4 مليون كارت تم توزيع مليون و700 ألف من الإجمالي.
ولكن الفترة الحالية تعتبر فترة إنتقالية لتطبيقه رسميا في الصرف فهناك بعض المزارعين لا زالت تحصل علي مستلزماتها بالوسيلة الإعتيادية والتي تعرف ب " كشف 2 خدمات".
وبشكل عام تطبيق منظومة الكارت الذكي سيحدث حوكمة في صرف وتداول مستلزمات العملية الزراعية من أسمدة وتقاوي وغيرها.
ما رأيك في جهود الدولة في قضية سد النهضة من أجل الحفاظ علي الأمن المائي ؟
بلا شك هي قضية أمن قومي والرئيس السيسي حسم هذه القضية حسم تام ويديرها بنفسه بكفاءة شديدة ويسانده جموع الشعب المصري بثقة كاملة في خطواته الحكيمة في هذا الملف.
بعد أخذها كوسيلة إنتحار ..كيف يتم تقنين تداول حبوب الغلة؟
لابد أن نضع في الإعتبار أن أغلب حالات الإنتحار تكون عن غير قصد ولكن كحل جذري لهذه الظاهرة فمن الضروري إيجاد مبيد آمن وفعال لا يحتوي علي درجة شديدة من السموم، فالمبيدات مقسمة إلي 3 أنواع، شديد الخطورة ويرمز إليه باللون الأحمر ، متوسط الخطورة ويرمز إليه باللون الأخضر أي يمكن الرش به حال الإنتظار فترة معينة ومن ثم يتم تجهيز المحصول للطرح بالأسواق فيكون آمنا بشكل كامل ، والنوع الثالث أقل خطورة ويرمز إليه باللون الأصفر.
ولذلك يوجد إتجاه عالمي بإلغاء ما يرمز إليه باللون الأحمر وهو شديد الخطورة بهدف إحلال بدائل آمنة وفعالة.
في إطار دعم الدولة للشباب ..كيف يتم دعم خريجي كليات الزراعة وتشجيعهم علي العمل بالمنظومة؟
بداية هذا الموضوع تبدأ من المدارس الفنية الزراعية وينتهي بكليات الزراعة والمعاهد البحثية وبالنظر إلي طبيعة النقلة النوعية التي شهدها القطاع الزراعي في كافة جوانب عملية الإنتاج سنجد تغير جذري في المنهج العلمي والأسلوب الذي تتم به عملية الزراعة حاليا وذلك من ميكنة آليات الري ونوعية الأراضي وغيرها مما يتطلب تخريج فني زراعي مٌلم بكافة هذه المستجدات وهو الشرط الأساسي في إتاحة فرص العمل لهم " الوضع دلوقتي عايز واحد دارس لكل التخصصات الزراعية عن علم ومعرفة قوية " .
ولذلك لابد من التعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ، والتعليم العالي للبحث هذه المسآلة بشكل فعال حتي يتم الإستفادة من طاقات ومهارات هؤلاء الشباب مما يعود عليهم بالنفع فيما يخص منحهم الخبرة وفرصة عمل دائمة بإعتبار النشاط زراعي مستمرا و يستوعب عمالة كثيفة.
باعتباره من أهم مشكلات المزارعين ..ما هي الحلول الداعمة التي تسهم في التسويق الفعال للمنتجات الزراعية؟
أولا: لابد أن تكون هناك عملية تسويق مسبقة للمحاصيل سواء قبل أو أثناء الإنتاج وذلك لضمان البيع بشكل سريع " في عدد من المحاصيل سريع التلف زي الخٌضر والفاكهة لازم أكون عارف هبيعها لمين مش ازرع واستني البيع".
ثانيا: من الضروري تفعيل دور الإدارة المركزية بالإقتصاد الزراعي بالوزارة من حيث حساب التكاليف الحقيقية للإنتاج ووضع سعر مقبول للمحصول.
ثالثا : تشهد الفترة الراهنة جهود واسعة من الحكومة في تفعيل الزراعات التعاقدية من خلال منظومة البورصة السلعية والتي يعتبر أهم ما يميزها تقليل حلقات تداول المحاصيل والسلع وبالتالي يتم القضاء علي المغالاة في الأسعار دعما للمنتج ( الفلاح) والمستهلك في آن واحد.
علاوة علي قيام عدد من الشركات التجارية بتسويق المنتج الزراعي نفسه " علي سبيل المثال شركات الشيبسي بتعمل تعاقدات مع مزارعي البطاطس" ،كما أن إنتهاج سياسة المزادات للمحاصيل كانت جيدة للغاية بالنسبة لما طبق بمحصول القطن حيث وصل سعره من 5 ألاف ل 6 ألاف وأحيانا يصل ل 7 ألاف.
رابعا : من أجل تحقيق استمرارية في الإنتاج لابد من ربط العلاقة بين المنتجين والمصنعين فهذا أساس التعاقدات الزراعية، إضافة إلي التركيز علي جودة المادة الخام بشكل عال لأنها الفيصل في عملية البيع.
ما هي أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفقر المائي ؟..وكيفية توعية المواطن بضرورة ترشيد الإستهلاك؟
نري جهود نتائجها ملموسة علي أرض الواقع أهمها إحلال نظم ري حديثة ، إضافة إلي تطبيق فكرة تأهيل وتبطين الترع و إنشاء محطات تحلية، وذلك إضافة إلي تركيب عدادات المياه الكودية في إطار منظومة ترشيد الإستهلاك التي أطلقتها الحكومة وتستمر الجهود بشتي الوسائل وإطلاق الأفكار الفعالة غير التقليدية، ولكن نطالب المواطن بتكليل هذه الجهود من خلال معاونته للدولة في اتباع الطرق السليمة لترشيد إستهلاكه من المياه " شايفين مساعي كثيرة في هذا الأمر فلازم من المواطن يدعم الجهد ده ويعرف مصلحته كويس".
بعد إصدار البرلمان لقانوني الري وتنمية البحيرات ..ما تقييمك لهما ..وهل نحن في حاجة إلي صدور أو تعديل تشريعات أخري؟
أي قانون يصدر عالميا لابد من إعطائه مهلة زمنية للتقييم في تنفيذ بنوده علي أرض الواقع ومن ثم يتم البدء في رصد الملاحظات سواء كانت متعلقة بخطأ في التطبيق أو ضرورة إضفاء تعديلات جديده علي مواده وحتي الآن لا نستطيع الحكم عليهما.
أما بالنسبة للقوانين التي نحتاج لصدورها هي قانون الجمعيات التعاونية بشكل جديد يتواكب مع التطور الذي يشهده القطاع وذلك لأن الدور المنوطة به أكبر من الذي تقوم به حاليا من أجل تحقيق إنطلاقة قوية قوية لها.
وفي الفترة الحالية تشهد دراسة عدد من القوانين أهمها صندوق دعم الفلاح ونقابة الفلاحين وما يخص تصنيفها سواء كانت مهنية أو عامة.
في نهاية الحوار .. ما هي التوصيات التي تريد توجيهها لوزارة الزراعة؟
في ظل التطور الذي نشهده بالقطاع الزراعي لابد أن يصاحبه تطور في البنية الأساسية للوزارة لا سيما في إعادة هيكلة الموظفين ودخول كوادر شابة جديدة مع إمداد منهم بالوظائف التنفيذية بأعمال الإستشارة، إضافة إلي الأهتمام بالمراكز البحثية وتقييم دورها بشكل مستمر وتحديدا فيما يخص دورهم في وضع خطط النهوض بالمحاصيل الزراعية.
والأهم من ذلك وضع سياسة واضحة مستقبلية للوزارة غير مرتبطة بوجود الوزير نفسه مما يمككنا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل جيد.
262731691_582450699517387_936188439425983649_n 262909039_918945395396245_5844490422896776070_n 263237048_607103250406645_2541722006633252508_n 263277536_580088806431674_4100538306669851651_n 263296833_207978504849572_5299733372486934101_n 263304979_1170890800430422_6676047961701650560_n 263373648_3102278803341757_2066269295063190270_n 263399285_234483728807065_128178522360933053_n 263534057_1560667954289784_5943280125594251083_n