حظر الأفعال المخلة للآداب وكاميرات إجبارية.. مفاجآت جديدة بمشروع قانون المنشآت السياحية

تناقش لجنة السياحة بمجلس النواب خلال الفترة القادمة مشروع القانون المحال إليها من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وقالت مصادر إن اللجنة ستجري حوارا مجتمعيا حول مشروع القانون قبل مناقشة مواده.

ويستعرض موقع صدي البلد، الاشتراطات الجديدة التى وضعها القانون لتنظيم عمل المنشآت السياحية التى من ضمنها الزام المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة وغلق المنشأة إدارياً حال ممارسة أفعال مخله بالآداب فيما يلى:

تنص المادة "24 ": تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة، وفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.

وأجاز مشروع القانون في مادته (40) بقرار مسبب من الوزير المختص ( وزير السياحة) غلق المنشأة إدارياً في عدد من الأحوال في مقدمتها ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية، إذا شكلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.
كما يجيز المادة القانونية، غلق المنشأة إداريا حال الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وحال مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتقرر المادة " 26 " : لا يجوز مزاولة ألعاب المائدة فى المنشآت إلا لغير المصريين، ووفقا للشروط والضوابط التى يضعها الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التى يجوز مزاولة ألعاب المائدة فيها.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص و تذليل العقبات، و تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية كما يسعى مشروع القانون لإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.