المشاط تعرض على وفد أعمال سويسري جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية علاقات التعاون الثنائية الوثيقة بين مصر وسويسرا وفرص التعاون المستقبلية المتعددة، وذلك في ظل سعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال لقائها وفدًا من رجال الأعمال السويسريين يضم 16 من شبكة الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال السويسرية؛ لبحث تعزيز العلاقات المشتركة والتعرف عن قرب على الإصلاحات الاقتصادية وفرص التعاون المتاحة في مصر، وذلك في إطار زيارة عدد من قادة الشركات والمستثمرين للقاهرة خلال الفترة (21 - 24) نوفمبر الجاري، ويأتي ذلك بعد أيام من إطلاق برنامج التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا.
واستعرضت المشاط - خلال اللقاء، وفقًا لبيان الوزارة اليوم /الأربعاء/ - تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وهي التجربة التي ترسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة محفظة التعاون الإنمائي؛ لمعرفة دور التمويلات في تنفيذ كل هدف من الأهداف الأممية اتساقًا مع رؤية الدولة 2030، وتحديد الخطوات والقرارات المستقبلية المتعلقة بالشراكات الدولية بدقة.
وعرضت محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي شرعت الدولة في تنفيذه منذ عام 2016، والجهود التنموية المبذولة خلال السبع سنوات الماضية والتي مكنت الدولة من تحقيق التقدم على مستوى العديد من المحاور، حيث حققت فائضًا أوليًا بالموازنة العامة للدولة، واستطاعت الحفاظ على النمو الاقتصادي حتى في ظل جائحة كورونا بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي، والطفرة المحققة بمشروعات البنية التحتية، والتي حازت على إشادة العديد من مؤسسات التمويل الدولية.
وأكدت دور الوزارة في تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة وإدارة محفظة التعاون الإنمائي لمصر مع العالم والتي تتعدي قيمتها 25 مليار دولار.
وقالت إن الوزارة مسئولة عن إتاحة التمويل التنموي الميسر طويل الأجل لدعم خطط الحكومة للتوسع في مشروعات البنية التحتية والنقل والتعليم والحماية الاجتماعية وغيرها من الأولويات.
وأضافت أن الإصلاحات مكنت الدولة من التحول من عجز الطاقة إلى تصديرها للدول المجاورة وتنفيذ خطط الربط الكهربائي مع دول (العراق - ليبيا - السودان - السعودية - قبرص - اليونان)؛ نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها في القطاع، بجانب وضع استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف من خلالها زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035.
وأوضحت أنه في هذا الإطار يتم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية وبمشاركة القطاعين الحكومي والخاص من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مزرعة طاقة شمسية في المنطقة وإحدى أكبر المحطات في العالم، إلى جانب خطط الاستفادة من الهيدروجين الأخضر.
ولفتت المشاط إلى المشروعات الكبرى المنفذة بقطاع النقل لربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق الصناعية؛ لتوفير بنية تحتية مستدامة تعزز من قدرة المواطنين على التنقل، وتهيئ البنية التحتية للاستثمار، فضلًا عن الجهود في على مستوى توطين الصناعة وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما لفتت إلى جهود تمكين المرأة من خلال استراتيجية وطنية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي أطلقت مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي محفزًا لسد الفجوة بين الجنسين الأول من نوعه بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف العمل على دعم جهود الدولة لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.
وقالت المشاط: "إن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية العام المقبل COP27 نيابة عن أفريقيا يعد فرصة لخلق شراكات دولية تدفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وعرض ما تحقق حتى الآن بمجالات الطاقة المتجددة والمياه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة، بما يدعم اتجاه الدولة لتقليل الانبعاثات".
واستعرضت - خلال اللقاء - جهود الدولة للتحول لمركز إقليمي للطاقة وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة لجهود تطوير التعليم ورقمنته، وكذلك خطط التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في مشروعات المياه والصرف الصحي بما يحافظ على الموارد المائية للدولة ويعزز استدامتها، مشيرة جهود الدولة لزيادة إيرادات السياحة باعتبارها قطاع حيوي للعملة الأجنبية للدولة.
من جهته، أوضح وفد رجال الأعمال السويسريين أن هذه الزيارة تأتي في إطار الرغبة في التعرف عن قرب على الوضع في مصر في ظل العلاقات المتميزة بين مصر وسويسرا، ومعرفة التطورات الاقتصادية في مصر والإصلاحات المحققة.
وتأسست شبكة الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال من قبل المنتدى الاقتصادي السويسري، ومن ضمن أنشطتها القيام برحلتين تجاريتين سنويًا حول العالم لبحث فرص التعاون والشراكات مع الدول الأخرى.
يذكر أن وزارة التعاون الدولي قد أطلقت برنامج التعاون بين مصر وسويسرا خلال الفترة (2021 - 2024) أول نوفمبر الجاري، وذلك في ضوء السعي لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ووضع خطط التعاون المستقبلية بما يعزز أجندة الدولة التنموية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
ويستهدف البرنامج دعم أولويات الحكومة التنموية فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مستوى العديد من المحاور من بينها تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والنمو الأخضر والتنمية العمرانية الشاملة والمستدامة، وتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتحسين بيئة الأعمال.