التفاصيل الكاملة للإعلان السياسي الجديد في السودان

قال مسئولون عسكريون وحكوميون في السودان اليوم، الأحد، إنه تم التوصل إلى اتفاق في السودان لإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي سبق وأن تم عزله على خلفية أزمة سياسية في البلاد، تحرك الجيش من أجل حلها، وفق ما ذكرته صحف دولية.
وذكر المسئولون أيضا أن المسئولين الحكوميين والسياسيين الذين أوقفوا منذ حركة تصحيح الجيش في 25 أكتوبر سيتم إطلاق سراحهم كجزء من التفاهمات بين الجيش والأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب الأمة .
وأشار المسئولون إلى أن حمدوك سيرأس حكومة تكنوقراط مستقلة.
وأضافوا أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وآخرين لعبوا "أدواراً حاسمة" في صياغة الاتفاقية.
وأوضجح المسئولون أن مجلس السيادة سيجتمع في وقت لاحق اليوم، الأحد، قبل الإعلان عن الاتفاق.
ولفتت مبادرة وطنية تشكلت بعد الأحداث وضمت أحزابا سياسية وشخصيات عامة في بيان، إلى أن حمدوك سيعاد إلى منصبه بأمر من الجيش وسيشكل حكومة تكنوقراط، ذاكرة أن الاتفاق سيوقع في وقت لاحق الأحد مع إعلان سياسي.
وقال رئيس حزب الأمة السوداني المكلف، فضل الله بورما ناصر في تصريح لرويترز اليوم الأحد، إن عزم الجيش على إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه جاء بعد التوصل إلى اتفاق في وقت متأخر الليلة الماضية.
حمدوك في طريقه للقاء البرهان.. مصادر تكشف تفاصيل حول مضمون اتفاق السودان
السفارة الأمريكية بالخرطوم تحذر رعاياها في السودان
وحسب تقارير، يقضي الاتفاق بإعادة حمدوك إلى منصبه في رئاسة مجلس الوزراء وتكوين حكومة كفاءات ضمن عضويتها الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا، بجانب تشكيل لجنة وطنية لمراجعة الوثيقة الدستورية، حسب ما اشترط حمدوك.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الخطوة خلال اليوم عبر إعلان سياسي.
المبادرة الوطنية الجامعة
وصدر فجر اليوم بيان صحفي باسم "المبادرة الوطنية الجامعة"، أشار إلى أنه "في مبادرة وطنية صادقة وجامعة تنادت التنظيمات والأحزاب السياسية، وقوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا، والمكون العسكري والقوى المدنية، ورجالات الطرق الصوفية والأدارة الأهلية، والدكتور عبد الله حمدوك، وتوافق الجميع على الآتي:
1 - إعلاء شأن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وشعبه، والتعافي والتسامي فوق الجراحات من أجل مصالح البلاد العليا.
2 - عودة الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا لمجلس وزراء الفترة الانتقالية.
3 - الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
4 - إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
5 - استكمال المشاورات مع بقية القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني.
6- نطالب جميع الأطراف بالالتزام بالسلمية.
وأوضح البيان أن الاتفاق سيعلن رسميا في وقت لاحق اليوم "بعد التوقيع على شروطه والإعلان السياسي المصاحب له".