الشوادفي: إشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية ضرورة وليس رفاهية

قال الدكتور محمد الشوادفي عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق السابق في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أنه من الصعب أن تتحمل أي دولة التنمية وتحققها بنفسها بدون الاستعانة بالقطاع الخاص والدليل على ذلك تجربة انهيار الاتحاد السوفيتي، وعليه يصبح الاعتماد على القطاع الخاص ضروري لتحقيق الرؤية المستهدفة لأي دولة .
وأضاف" الشوادفي" أن خطة الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية في نهاية عام 2016 كانت مبنية على اعتبار القطاع الخاص أحد المحاور الأساسية للتنمية عن طريق انشاء الشركات الخاصة الكبرى، إلا أن القطاع الخاص المصري كان له دور في التنمية قبل التأميم والاشتراكية واليوم الدولة تعيد له دوره باعتباره يساهم في الدول المتقدمة بنسبة 90% من الناتج المحلي.
كما لفت العميد السابق لكلية التجارة جامعة الزقازيق إلى أن الدولة تعالج بالقطاع الخاص عدة قضايا منها تعزيز الناتج المحلي وبالتالي تحسين المنتج الوطني وجعلة قادر على المنافسة ، فضلا عن خلق فرص عمل للشباب باعتبار مصر تمتلك رأس مال بشري كثيف، بالإضافة إلى توظيف واستغلال الموارد المتاحة، وبالتالي فتح فرص إنتاجية جديدة تصنع التنمية في مجالات متعددة، كما أن القطاع الخاص له قدرته على دعم مصير الدولة في التوطين الصناعي وزيادة الدخل وعمل بؤر تنموية على مستوى المحافظات.
وأكد "الشوادفي" على أن اشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية أصبح ضرورة حتمية وليست مشاركة رفاهية.