انتهى اجتماع المستشار محمد ممتاز، رئيس مجلس الأعلى للقضاء، ونادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، حيث تم الاتفاق على عرض قانون السلطة القضائية فور قدومه من مجلس الشورى على الجمعيات العمومية المختلفة لمحاكم مصر لاتخاذ قرارهم بشأنه، مؤكدين الرفض القاطع للمساس بسن القضاة مع التأكيد على عدم اختصاص مجلس الشورى بنظر قانون السلطة القضائية. وصرح المستشار أحمد الفقى، عضو نادى القضاء والمستشار بمحكمة النقض، بأنه حدث خلاف أثناء الاجتماع، حيث خرج بعض الأعضاء غاضبين بعد رغبة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ممتاز فى المغادرة وعدم الانتظار أكثر من ذلك، مما أغضب العديد من الأعضاء ودفعهم للخروج مسرعين كرد فعل نتيجة رغبته فى إنهاء الاجتماع دون الرجوع لهم.