قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة وقانون وضع اليد يرتبطون مع بعضهم لتحقيق الفلسفة التي نوافق عليها لتصفية الملفات القديمة وننطلق نحو عمران منظم وتخطيط يوفر احتياجات المواطنين . وأضاف أحمد السجيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" يجب الإطمئنان بأنه تم التجاوب مع من تقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ".
وتابع أحمد السجيني :" التجاوب مع طلبات التصالح بعافية"، مضيفا:" رئيس الوزراء تجاوب وأصدر قرار بقبول جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء في القرى ".
وأكمل احمد السجيني :" البرلمان جاهز للتجاوب مع أي تعديل تشريع خاص ب التصالح في مخالفات البناء تقدمه الحكومة".
وتابع أحمد السجيني :" الشطارة هي تصفية الملف وإنهاء التجاوب مع كافة طلبات التصالح التي تم تقديمها "، مضيفا:" نأمل ان تقدم الحكومة مقترح تعديل تشريعي للتجاوب مع طلبات التصالح في مخالفات البناء ".