وزيرا خارجية روسيا وإيران يؤيدان العودة إلى الاتفاق النووي بصيغة 2015

قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم السبت نقلا عن وزارة الخارجية إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أبديا دعمهما لعودة العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 بصيغته الأصلية.
وبموجب اتفاق 2015 بين إيران وست دول كبرى، قلصت طهران برنامجها لتخصيب اليورانيوم مقابل رفع عقوبات تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الخميس إن بلاده لن تتراجع "بأي شكل" عن الدفاع عن مصالحها، بعد أن أعلنت جميع الأطراف أن المحادثات النووية ستستأنف في ال 29 من نوفمبر.
نووي إيران.. نواب بالكونجرس الأمريكي يطلبون تعليق المحادثات
إيران: المخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وصل إلى 25 كجم
لكن القوى الغربية قالت إن فرص إنقاذ الاتفاق تتقلص في ضوء تسريع إيران لوتيرة تخصيب اليورانيوم بالقرب من الدرجة المطلوبة لتصنيع أسلحة في انتهاك للقيود التي نص عليها الاتفاق وذلك بعد انسحاب واشنطن منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، في 2018.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم الجمعة، بأن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % إلى 25 كيلوجراما، مما قد يزيد من تعقيد جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.
ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قوله: "لقد أنتجنا حتى الآن 25 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %، والتي لا تستطيع أي دولة إنتاجها باستثناء الدول التي تمتلك أسلحة نووية".
ونفت إيران في السابق سعيها لامتلاك أسلحة نووية، قائلة إنها تعمل على تخصيب اليورانيوم لاستخدامات الطاقة المدنية فقط.
وأضافت أن انتهاكاتها يمكن العدول عنها إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعاودت الانضمام إلى الاتفاق.
وفي أبريل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن طهران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 % في منشأة نووية فوق الأرض في نطنز، مؤكدة تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين.
وذكرت إيران في يونيو أنها أنتجت 6.5 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %.
ويحد الاتفاق النووي من درجة النقاء التي يمكن لطهران تخصيب اليورانيوم عندها بما لا يتجاوز 3.67 %، وهو المستوى المناسب لمعظم استخدامات الطاقة النووية المدنية.
وهذه النسبة تقل كثيرا عن نسبة 20 % التي وصلت إليها إيران قبل اتفاق 2015، وأدنى بكثير عن نسبة 90 % المناسبة لصنع سلاح نووي.