أردوغان: قانون تشديد القيود على بيع "الخمور" جزء من مسئولية الحكومة للحفاظ على الشباب التركي

دافع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بثبات عن مشروع قانون تقدمت به حكومته للبرلمان بتشديد القيود على بيع المشروبات الكحولية "الخمور" والإعلان عنها، قائلا إن " المشروع كان جزءا من المسئولية الدستورية للحكومة للحفاظ على الشباب التركي".
وكان أردوغان قد قال أول أمس الجمعة إننا " لم نحظر الخمور في تركيا، مشيرا إلى المادة 58 من الدستور التي تعطى الحكومة الحق في حماية الشباب".
ونقلت صحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية عن أردوغان قوله، إن "الدولة تقوم بطبيعة الحال بحماية الشباب والشعب من العادات السيئة"، متسائلا " هل علينا أن نروج لمثل هذه العادات"، وأضاف أن "مثل هذه اللوائح لم يتم إغفالها أيضا في الدول الغربية".
ونقلت صحيفة "خبر تورك" عن ممثلي شركة "دياجيو"، وهى كبرى الشركات العالمية فى إنتاج المشروبات الكحولية واستحوذت على "مي ايتشيكه" مقابل 1ر2 مليار دولار في عام 2011، قولهم إن " تلك القيود التي وافق عليها البرلمان التركي أول أمس الجمعة سوف
تضر بصورة تركية كدولة تجارية متقدمة".
وتمتلك "دياجيو" أيضا شركة "راكيه"، وهى كبرى الشركات التركية التى تقوم بإنتاج أفخر أنواع النبيذ، كما تعمل دياجيو في حوالى 180 دولة حول العالم.
وكانت صحيفة "ميلليت" قد ذكرت منذ يومين أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ وسيطبق في المناطق السياحية أيضا، كما يتضمن مقترح حزب "العدالة والتنمية" حظر الإعلان عن المشروبات الكحولية.
واعتبر العلمانيون أن " الأمر يقع في إطار القيود المتزايدة على الحريات في ظل حكم حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي".
ومع تبني البرلمان هذا القانون فإن بيع الكحول سيتوقف قرب المساجد والمراكز التربوية وسيلغي المئات من رخص بيع الكحول.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن مسئولين فى السياحة قلقهم الشديد من أن يؤثر هذا القانون الجديد على فقدان شريحة كبيرة من السائحين الأجانب خصوصا الروس.