مساعد وزيرالداخلية السابق يحذر: تعديلات هيئة الشرطة "مخادعة" وتسمح بضم عناصر"الإخوان" للجهاز

حذر اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية السابق، من مشروع القانون الذي عدل بعض المواد المنظمة لهيئة الشرطة في القانون 109 لسنة 1971.
و قال إن التعديل الذي يقضي بإمكانية ترقية أمناء الشرطة الحاصلين على مؤهلات عليا أخرى خلاف "شهادة الحقوق" يجعل من التعديلات بأكملها "تعديلات إخوانية" و أن هذا التعديل على وجه الخصوص هدفه إدخال أكبر عدد من عناصر الإخوان المسلمين داخل وزارة الداخلية و جهاز الشرطة.
و أضاف في تصريح لموقع"صدى البلد" أنه لا يشفع لهذا التعديل ما ذُكر في بطانته أنه لن يتم اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود، لأن هذا الكلام "مائع" يمكن خرقه لاحقاً لتتحول أضيق الحدود إلى "أوسع الحدود و به شئ كبير من "الخداع"، و كذلك حتى و إن تم تقنين هذا التعديل و تحديده بعدد معين من المترقين، يمكن أن يصدر بعد ذلك تعديل على النسبة المحددة وتتم مضاعفة الرقم .
ووصف التعديل الأخير و الذي حظي بالموافقة المبدئية من مجلس الوزراء بالتعديل "الفاشل" و الفكرة الفاشلة، و أنها تظهر الجهل الكبير بطبيعة العمل في إطار وزارة الداخلية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وأحال المجلس مشروع القانون لوزارة العدل للمراجعة و ضبط الصياغة القانونية.
ويتضمن التعديل استبدال نص المادة 103 بنص آخر يُجيز تعيين أمناء ومساعدي الشرطة كضابط شرطة وذلك بشرط الحصول على إجازة الحقوق وألا تقل مدة خدمته عن ثمان سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشرة سنة في هيئة الشرطة وعلى أن يكون تقريران من تقارير الكفاية بدرجة ممتاز وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية وأن يجتاز اختبارات اللياقة الطبية المُقررة لهذه الوظيفة، ويكون التعيين بعد اجتيازهم فرقة بأكاديمية الشرطة تحدد مدتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية .
كما نصت المادة المُعدلة على حقهم في الاحتفاظ بمُرتباتهم إذا كانت قد تجاوزت بداية مربوط الرتبة التي رقوا إليها.
وتحسب لمن تم تعيينه وفقاً لما سبق أقدمية اعتبارية تعادل عدد السنوات التى أمضاها من تاريخ حصوله على اجازة الحقوق وحتى تاريخ تعيينه ضابطاً بما لا يخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وفقاً للشروط و الضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة.
كما يجوز أن يُعين ضابطًا من هؤلاء من حصل على أحد المؤهلات العليا الأخرى والتي يصدر بتحديدها قرار من
وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وفقًا لاحتياجات الوزارة سنويًا بذات الضوابط والشروط المعمول بها في قبول الضباط المُتخصصين بكلية الشرطة.
كما يتضمن مشروع القانون أيضا إضافة مادة تجيز تعيين مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى في وظيفة أمين شرطة ثالث في حال حصوله على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها وبشرط ألا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات ويحتفظ بمُرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث.