كيف تعامل القانون مع مدير الموقع حال تسهيله ارتكاب الجرائم الإلكترونية؟

تصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ل "جرائم الإنترنت"، والتي تستهدف المساس بقيم المجتمع وعاداته وتقاليده من خلال وضع عقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة بالقائمين علي إدارة المواقع الإلكترونية لا سيما في فيما يخص تسهيل إرتكاب الجرائم الأخلاقية، وفي السطور التالية نرصد كيف نظم القانون عمل مدير الموقع.

وقد نصت المادة (27) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

مليار دولار استثمارات جديدة من جوجل لتطوير الإنترنت في أفريقيا
العفو الدولية تفضح جرائم الحركة .. شاهد عيان: طالبان تقتل الجميع
وعاقبت المادة (28) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

ووفقا للمادة (29) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى تسبب بإهماله فى تَعرّض أى منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون, وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.