بعد تعليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة.. المصريون: لازم يكون فيه حملات توعية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 ،بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة عقوبة المتنمرين عليهم ، وتم إحالته لمجلس الدولة.

ورصدت عدسة صدى البلد، آراء المواطنين في قانون زيادة عقوبة التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة وهل تكفى للحد من التنمر .

وقال سمير أحمد، إن العقوبة كافيه للحد من التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة، إذا تم تطبيقها فعليا لان هذا سيكون رادع للكثير من المتنمرين، وهو أقل ما يمكن أن نفعله لذوى الإعاقة لدمجهم في المجتمع ورفع روحهم المعنوية .

وأضاف محمد إسماعيل، أن العقوبة شيء مميز ولكن يجب أن تقوم الدولة بعمل حملات توعوية للمواطنين لخطورة التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة وزرع ثقافة تقبل الآخر .

وجاء في التعديل إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها كالآتى: "يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.