بعد موافقة "تشريعية النواب".. مصير المتنمرين على ذوي الإعاقة وسبب تغليظ العقوبة

ينشر موقع صدى البلد، عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعليق النائب محمد السلاب على مشروع القانون بعد أن وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على مشروع قانون من النائب المشار إليه آنفا، وعشر أعضاء المجلس بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
جاء في التعديل إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها كالآتى: "يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وأضافت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحد الأقصى لمدة الحبس بالفقرة الثانية من المادة لتصل إلى 5 سنوات، وذلك مراعاة لتجنب شبهة عدم الدستورية.

سبب تقديم تعديلات لتغليظ عقوبة التنمر علي ذوي الاعاقبة

قال النائب محمد السلاب، إن واقعة التنمر على طفل من ذوى الهمم (مصاب بمتلازمة داون) مستغلين مرضه للسخرية منه وضربهم إياه عمدا ونشرهم مقطعا مصورا لتلك الأفعال على تطبيق تيك توك حسبما جاء في بيان النيابة العامة هي وغيرها من الوقائع كانت سببا وغيرها للتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوى الاحتياجات الخاصة في فبراير الماضي لاسيما بعد أن اتخذها بعض ضعاف النفوس مادة للاستهزاء والسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعى.