التصديري للملابس الجاهزة يشيد بدور وزارة المالية في تذليل المعوقات أمام العملية التصديرية

أشاد أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري للملابس الجاهزة بالاتفاق الذى توصل إليه المجلس مع وزارة المالية، لإضافة فقرة ثانية للمادة 158 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، والتي تتيح قبول الضمانات بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية منها 30% ضمانات نقدية أو مصرفية بدلاً من 100%، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة.

وأكدت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن وزير المالية الدكتور محمد معيط استجاب لمطالب مصدري الملابس الجاهزة بتعديل المادة المذكورة، لما لها من تأثيرات سلبية على صادرات قطاع الملابس، ووجهت الشكر إلى الوزير على سرعة الاستجابة وإجراء تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، مشيرة إلى أن هذه الاستجابة تعتبر ترجمة واقعية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة الوطنية والتصدير بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات.
وقالت ماري لويس، إن استجابة وزارة المالية لمطالب المجلس تؤكد صدق مساعي الدولة المصرية لزيادة الصادرات المصرية وتسجيلها مستويات قياسية خلال السنوات القادمة، مشيرة إلى فتح قنوات اتصال دائمة مع مصلحة الجمارك ووزارة المالية من أجل التعامل الفوري مع أي عوائق تواجه المصدرين بقطاع الملابس الجاهزة، مشيرة إلى التعاون الكبير من جانب رئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتوري ووحدة الاستثمار بوزارة المالية وجميع مستشاري الوزارة.

من جانبه، قال محمد الصياد، عضو مجلس إدارة المجلس، في بيان اليوم، الخميس، إن نص المادة قبل تعديلها كان سيضع عبئا كبيرا على كاهل الشركات المصدرة بتقديم خطاب ضمان بنكي بنسبة 100% من الرسوم الجمركية لجميع الخامات المستوردة تحت نظام السماح المؤقت، في حين أن استجابة وزارة المالية بتعديل المادة يعتبر خطوة جيدة واستجابة واضحة لمطالب المصدرين.

وأضاف أن مصلحة الجمارك لديها بيانات واضحة عن أداء الشركات المصدرة، فلم يكن واقعيًا تطبيق نص المادة 158 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 بصورته التي رأينها لأنها كانت بمثابة ضغط كبير على المصدرين.

وأشار إلى أن وزارة المالية استجابت لمطالب المجلس وأصدرت قرارا رقم 475 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بما يتيح قبول الضمانات بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة، على أن تكون نسبة 30% منها ضمانات نقدية أو مصرفية.
وأشار "الصياد" إلى أهمية إتاحة تقنيات وأساليب لدى الجمارك لتفهم وضع الشركات التي تعمل في مجال التصدير، خاصة الموجودة منذ سنوات فهي ملتزمة بجميع القوانين، ولن تلجأ لأي إجراء قد يضر بسمعتها، مؤكدا أهمية النظر في باقي مشاكل القطاع، والتي من بينها رد متأخرات ضريبة القيمة المضافة.
من جانبه، يرى فاضل مرزوق، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للملابس، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بإلزام المصانع بتقديم خطاب ضمان بنكي بنسبة 100% من الرسوم للأقمشة تحت نظام السماح المؤقت، كان سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على المصانع وتخفيض الطاقات الإنتاجية وتخفيف العمالة خاصة في ضوء عجز السيولة النقدية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد أن استجابة وزارة المالية لمطالب المجلس خطوة على الطريق الصحيح نحو تحقيق مستهدف الدولة بحل مشاكل التصدير والتصنيع، الأمر الذي يؤكد وجود نية واضحة من الحكومة للاستماع لمطالب المصنعين والمصدرين للوقوف على العوائق في هذين الملفين.