حزب "المصريين": السيسي جعل من دولة القانون حكم عدل بين المصريين

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أن افتتاح محطة معالجة مياه صرف بحر البقر، و6 محطات لتحلية مياه البحر بسيناء، إنجازات جديدة تضاف إلى سجل وحجم إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان له اليوم الاثنين، أن التنمية في سيناء ضمانة أساسية لحماية الوطن من كثير من المخاطر وعلى رأسها الإرهاب.

وقال إن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة وحياة كريمة يشعر بها المواطن المصري في جميع ربوع البلاد؛ مشيدًا بتأكيد الرئيس السيسي على ضرورة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية؛ لأنها تُعد من ضمانات الأمن القومي.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن افتتاح محطة محطة معالجة مياه صرف بحر البقر تُعد بمثابة خطوة جديدة من خطوات القيادة السياسية الحكيمة الممثلة في الرئيس السيسي لتنمية سيناء في الأصل وتوطين عدد من الصناعات بها؛ فضلًا عن أنها تستهدف تعظيم الموارد المائية.

وأوضح أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو يضع ملف تنمية سيناء على رأس أولوياته، ووضع لذلك الاستراتيجية اللازمة، وجهود كبيرة بذلتها الدولة لوضع سيناء على خريطة التنمية الشاملة الحقيقية والمستدامة.

وأضاف أن جميع الإحصائيات الرسمية تؤكد أنه من تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، تشهد سيناء بشمالها وجنوبها تطورًا ملحوظًا ومتلاحقًا لإنشاء المشروعات؛ ومنها مشروعات عملاقة وبنية تحتية هي الأقوى والأكبر من نوعها وفي عدة قطاعات وصلت قيمتها حوالى 650 مليار جنيه، لتنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء.

وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء ستُعزز بكل تأكيد الرقعة العمرانية والمجتمعية المكتملة الجوانب في سيناء، وتوفر فرص العمل للشباب، والتي من بينها الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، كشرايين حياة لربط سيناء بجميع أنحاء الدولة.

ونوه إلى أن محطات معالجة المياه الثلاثية تجربة فريدة من نوعها ومتميزة، لأنها تستهدف الاستغلال الأمثل للموارد المائية، لا سيما في ظل التغيرات المناخية، والتحديات الراهنة، وتُسهم بشكل مباشر في زيادة المساحات الزراعية.

وأكد أن تنمية سيناء تمثل أولوية أولى للرئيس السيسي؛ الذي نجح خلال 7 سنوات بما لا يدع مجالا للشك في تحويل التحديات إلى فرص استثمارية ناجحة، حيث يتم تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لزيادة المساحة العمرانية لمصر لتصل إلى 14%، علاوة على ربط شمال ووسط سيناء بالدلتا، وتوطين ملايين المصريين فى سيناء، وإقامة تجمعات سكنية للمواطنين تليق بالمواطن المصرى.

كما أكد أن الدولة المصرية تنفذ وتسابق الزمن لتحقيق نهضة تنموية شاملة غير مسبوقة وتضع ملف تنمية سيناء على رأس أولوياتها، وتسعى جاهدة لتنمية شاملة بها في كافة المجالات؛ الأمر الذي يؤكد أنها تسابق الزمن من أجل استكمال عملية التنمية والعمران لصالح المواطن ليعيش حياة كريمة.

وحول تأكيد الرئيس السيسي أن المياه المقررة لمصر لن تقل؛ أكد رئيس حزب "المصريين"، أن مياه النيل في أيد أمينة ولن يستطيع مخلوق استقطاع نقطة مياه من مياهنا في نهر النيل في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، موضحًا أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن مياه النيل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر دولة قوية وقادرة على أن تحافظ على حقوقها المائية من مياه نهر النيل، كما تبعث برسائل طمأنه لكل المصريين بألا يقلقوا على مياه مصر وأننا في أيد أمينة.

وشدد على أن مصر دولة قوية وتملك من القوة والقدرة ما يمكنها من حماية حقوقها المائية وأمنها القومي، موضحًا أن العبث بمصير شعوب وحقوق تاريخية في المياه هو لعب بالنار يعرض المنطقة كلها إلى عدم الاستقرار ويدخلها في دوامة نزاعات إقليمية يمكن تفادي مخاطرها بالحوار، وعلى الأطراف الأخرى أن تدرك ذلك وتتيقن أن مصر تملك من أدوات الضغط والقوة ما يمكنها من حماية حقوق الأجيال وعدم المساس بحقوقها التاريخية.

وحول حديث الرئيس السيسي عن وقف كل الدعم المقدم من الحكومة سواء خبز أو دعم تمويني أو غيره لمن يتعدى على أراضي الدولة ومنشآت الري أو جسور الترع والمصارف؛ قال إن الرئيس السيسي صاحب الفضل الأول في مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية سواء بالتوسع الأفقى أو الرأسى.

وأوضح أن التعديات على أراضي الدولة تُمثل كابوسًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى الأضرار الاقتصادية لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ومن بينها تآكل الرقعة الزراعية، ما يضطر الدولة لاستصلاح أراض جديدة بتكلفة هائلة، بجانب البناء على الأراضي الزراعية الذي يضطر الدولة لاستيراد السلع الزراعية، مشيدًا بالجهود المبذولة من أجهزة الدولة لردع المعتدين على الأراضي الزراعية وإزالة التعديات.

ولفت إلى أن المخالفات تمثل ضغطًا على موارد النقد الأجنبي للدولة، وتضطر الدولة لبناء شبكات جديدة للمياه والصرف الصحى، كما تدفع الدولة لتحديث البنية التحتية لتلائم الاستخدام غير المخطط، وتلجأ الدولة لبناء الإسكان البديل للعشوائيات بتكاليف مالية باهظة، موضحًا أن التعدي على الأراضي الزراعية له آثار سلبية كثيرة؛ ويمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي.