مسؤول سوداني: لن ننساق لمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب

قال خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأحد، إن الشعب لن يقبل الانقلاب على الوثيقة الدستورية، مؤكدًا رفضه لمحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب.
وأضاف عمر في تصريحات صحفية: "إجراءات المكون العسكري الأخيرة تستهدف الانقلاب على المرحلة الانتقالية والمعركة ضد الانقلابيين أداتها الرئيسية شارع موحد".
وتابع المسؤول السوداني: "لجنة إزالة التمكين هي لجنة الشعب وسوف يحرسها لمواجهة أعداء الثورة وسحب تأمين مقر لجنة تفكيك التمكين ليس معزولا عن تهيئة أجواء انقلاب".
واستطرد قائلاً: "نخوض معركة لحماية التحول الديمقراطي في السودان ويجب على قوى الثورة أن تكون موحدة وتحتل الشوارع".
من جانب آخر، قالت لجنة إزالة التمكين السودانية خلال مؤتمر صحفي لها إنها توافقت على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وكل مؤسسات الدولة في السودان، مؤكدةً أن الجيش السوداني ليس ملكًا لأحد.
وأضافت اللجنة خلال المؤتمر الذي بثته قناة "الشرق" السعودية: "ندعم القوات النظامية لأنها مؤسسات معنية بحماية الشعب السوداني، وسنعمل على تفكيك كافة مؤسسات النظام السابق في السودان ونقف في مواجهة الانقلابيين في السودان سواء داخل المؤسسات العسكرية أو خارجها".
ومنذ قليل، قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان إن المحاولة الانقلابية الفاشلة كانت ستحدث فتنة في السودان.
السودان.. مطالب بالإعلان عن نتائج التحقيق مع منفذي محاولة الانقلاب
حميدتي يرد على اتهام العسكريين بالوقوف وراء انقلاب السودان
وأضاف البرهان في تصريحات نقلتها قناة "العربية": "ما يشاع عن نية القوات المسلحة القيام بانقلاب في السودان هو محض افتراء، ونريد جيشا في السودان بعيدا عن الاستقطاب السياسي".
وكان البرهان شدد في كلمة له، صباح اليوم على أنه لن يقبل "التشكيك في ولائنا للسودان"، مؤكدا حرصه على أن تنتهي الفترة الانتقالية بإجراء الانتخابات.
وكشف رئيس مجلس السيادة السوداني عن أن المجلس سيعمل على إصلاح المؤسسة العسكرية وهيكلتها وإعادة بناء المفاهيم التي بنيت عليها، ونوه بحرص المجلس على بذل أقصى الجهود الممكنة لرفع مستوى معيشة السودانيين.
وشدد البرهان على ضرورة الاتحاد ونبذ الخلافات، وقال: "وحدتنا تمكننا من إنقاذ بلادنا وتوفير الأمن والأمان"، وتابع: "حريصون على وحدة قوى الثورة للدفع نحو بناء الوطن".
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة السودانية إحباط محاولة انقلابية، متهمة "ضباطا من فلول النظام البائد" بتنفيذها في إشارة إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وعقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 إثر انتفاضة شعبية استمرت شهورا، وقع المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم الحكم وقادة الاحتجاجات المدنيون في أغسطس من العام نفسه اتفاقا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من 3 سنوات.
ولاحقا، تم تمديد الفترة الانتقالية حتى نهاية 2023 بعدما أبرمت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع عدد من حركات التمرد المسلحة في البلاد.
وتتألف السلطة الحالية من مجلس السيادة برئاسة البرهان، وحكومة برئاسة عبد الله حمدوك مهمتها الإعداد لانتخابات عامة تنتهي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.