وزير العمل الأردني: استمرار الحملة الأمنية ضد العمالة الوافدة المخالفة بالمملكة

أعلن وزير العمل ووزير النقل الأردني الدكتور نضال القطامين تواصل الحملة الأمنية المشتركة مع وزارة الداخلية والاجهزة التابعة لها ضد العمالة الوافدة المخالفة في كل القطاعات مع التركيز على قطاع الزراعة وذلك بهدف تلبية احتياجات كل القطاعات من العمالة الوافدة التي يتم ضبطها تعمل بشكل يخالف أحكام القانون.
وقال القطامين، في تصريح صحفي اليوم "الثلاثاء"، إن الوزارة ستعمل بشكل تلقائي على تسفير العمال الوافدين الذين لا يرغبوا بالعودة إلى أعمالهم السابقة وفي القطاعات التي كانوا يعملون فيها قبل تسربهم إلى القطاعات التي لا يسمح لهم العمل بها.
وأشار إلى أن الوزارة حذرت العمال الوافدين المخالفين بضرورة العودة إلى أماكن عملهم السابق أو العمل لدى صاحب عمل جديد في نفس القطاع فوراً، منبها إلى أنه بخلاف ذلك فان الوزارة ستعمل على ملاحقة العمال المخالفين وتسفيرهم إلى خارج الأردن وايقاع العقوبات الرادعة بحق اصحاب العمل الذين استخدموهم بشكل يخالف أحكام القانون.
ولفت إلى أنه منذ انطلاق هذه الحملة وحتى الآن تم ضبط ما يزيد عن 3 آلاف و209 عمال وافدين معظمهم من جنسيات عربية منهم فقط 197 عامل وعاملة من جنسيات غير عربية، حيث سيتاح المجال امام الراغبين منهم بالعودة للعمل في نفس القطاعات التي كانوا يعملون فيها سواء كان ذلك لدى نفس صاحب العمل أو لدى صاحب عمل آخر.
وقال إنه في حال لم يتمكن هؤلاء العمال من تصويب أوضاعهم لأي سبب من الأسباب سيتم اتخاذ قرارت تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة إلى الأردن إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار التسفير كحد أدنى.
وتقدر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 800 ألف عامل من مختلف الجنسيات معظمها من العمالة المصرية، منها ما يقرب من 500 ألف عامل يعملون بصورة مخالفة للقانون وبدون تصاريح عمل.