رامي فوزي: تعديلات قانون التحرش انتصار للأخلاق والقيم

قال المستشار القانوني رامي فوزي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ان هناك نقلة نوعية في قانون التحرش والتعديلات التي تمت عليه مؤخرا.
أضاف خلال برنامج «بنت البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد 2»، والذي تقدمه الفنانة «نشوى مصطفى»: « تعديل القانون على وضعه الحالي انتصار للمرأة المصرية والأخلاق والقيم»، مشيرا إلى أن القانون رادع وصارم.
أوضح ان المشرع المصري ولأول مرة يذكر كلمة التحرش الجنسي في القانون بشكل واضح وصريح.
تنص تعديلات قانون 141 لسنة 2021 قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي علي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادتين (306 مكررأ ) و (306 مكرر ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937،النصان الاتيان:
المادة 306 مكرر أ :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية او الكترونية او اية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المادة 306 مكرر ب:
يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.