ليس توافقيا.. رئيس المجلس الأعلى للدولة يعلن رفضه لقانون الانتخابات الليبية

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن قانون الانتخابات الليبية ليس توافقيا، معربا عن رفضه له بالشكل الصادر به.

ووفقا لصحيفة "الوسط" الليبية، قال المشري،ممثل الإخوان في ليبيا، إن "قانون الانتخابات ليس توافقيًّا"، مضيفا: "نرفض القانون بالصورة التي صدر بها".

ويأتي ذلك بعد أيام من إرسال مجلس النواب صورة من قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المبعوث الأممي، يان كوبيش.

وأشار رئيس مجلس الدولة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، الأحد، إلى أن "مجلس النواب يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا في إعدادها".

وأعرب المشري عن استغرابه الشديد من سياسيين شاركوا في صياغة الاتفاق السياسي ويبررون الآن تجاوزه بالموافقة على قانون الانتخاباب.

وصادق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن خطوته لاقت اعتراضا من المجلس الأعلى للدولة وعدد من النواب الذين اتهموه بعدم عرض النص على التصويت البرلماني.

وأرسل مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، صورة من قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى كوبيش، قائلًا إنه «الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا»، وإن إصداره القانون يأتي في إطار «سعيه للوفاء بالالتزامات المناطة به بشأن سن التشريعات وإصدار القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية.

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، بإصدار مجلس النواب القانون الخاص بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.

ووفقا لصحيفة "الشاهد" الليبية، حدد مجلس النواب الليبي، الشروط الواجب توافرها في المترشحين لرئاسة الدولة الليبية، بالانتخابات المرتقبة، والمقرر عقدها بنهاية العام الجاري.

وأحال مجلس النواب إلى رئيس البعثة الأممية يان كوبيش نسخة من القانون رقم (1) لسنة 2021 الخاص بانتخاب رئيس الدولة وتحديد مهامه وصلاحياته وشروط ترشحه.

وحسب الصحيفة الليبية، تضمن الفصل الرابع، من نسخة القانون، والذي حمل عنوان (حق الترشح وإجراءاته)، عدة مواد، حيث نصت المادة رقم 9 فيه، على أن يُنتخب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

وتضمنت المادة رقم 10، 11 شرطا في الشخص الذي سوف يتقدم للترشح لتولي منصب رئيس الدولة أهمها، أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه.

كما اشترط القانون ألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، كما يجب أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.