الحبس سنة وغرامة مليون جنيه.. عقوبة إصدار ترخيص بإقامة محجر على أرض زراعية

يستهدف قانون الثروة المعدنية إقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها، وكذا إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية، من أجل زيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد القومي وتعظيم العائد للدولة.
وتأتى أهمية قانون الثروة المعدنية في إطار سعي الدولة لتحقيق خطط التنمية وملاحقة التطورات العالمية في مجال التعدين، وإعادة هيكلة وتطوير قطاع الثروة المعدنية.
عقوبات التعدى على قواعد التنقيب عن الثروة المعدنية
ووضع قانون الثروة المعدنية عقوبات بشأن التعدى على قواعد التنقيب عن الثروة المعدنية:
- وطبقا ل قانون الثروة المعدنية يعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية أو إحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا: خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير، أو بغير غطاء سميك يغطي السيارة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سير السيارة.
- مصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات.
- وطبقا ل قانون الثروة المعدنية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اختتم أعمال دور الانعقاد الأول، وبلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.
وحرص المجلس في بداية انعقاده على أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق وحصلت بموجبه على ثقة المجلس، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.
وفي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية والري و قانون الصكوك السيادية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.
وفي مجال الأدوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.