خبير اقتصادي: ضمان جودة المنتجات المستوردة يقلل التكلفة على المواطن المصري

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدم دخول أي سلع مستوردة إلا بمواصفات أوروبية بداية من الربع الثاني من عام 2022 ينبع من الحرص على المواطن المصري الذي تحمل لسنوات طويلة المنتجات المستوردة الرديئة التي مثلت عبئ على ميزانيته وصحته في نفس الوقت.

وأوضح محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية في تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن مصر عانت لفترة طويلة من فاتورة الاستيراد التي استنزفت الدولار ورفعت أسعاره وكانت سبب رئيس في خلق سوق سوداء للعملات الأجنبية والتي قضى عليها برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال قرار تحرير سعر الصرف.

وزير المالية ل صدى البلد: نتوقع تحريك سعر الفائدة بالبنوك 2023
عبر الأردن وسوريا.. مصر توصل الغاز الطبيعي إلى لبنان| التفاصيل الكاملة
وأضاف عبد الوهاب أن فاتورة الاستيراد بلغت في عام 2016 حوالى 75 مليار دولار وهو رقم ضخم كان استنزاف حقيقي لموارد مصر من العملة الصعبة في فوضى من الاستيراد العشوائي للسلع استهلاكية رديئة لا تقدم أي قيمة مضافة وتهدد الصناعة الوطنية وكانت قاربت على القضاء على المنتج المحلي، حتى بدأ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع عبد الوهاب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان من أحد أهدافه تقليل الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية ، وزيادة الصادرات مقابل الواردات لتقليل عجز الميزان التجاري ، وهو ما تحقق بالفعل وفق الإحصاءات الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن الواردات السلعية المصرية من دول العالم سجلت تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولار في عام 2020 بتراجع حوالي 8.5 مليار دولار، وقابله ارتفاع في إجمالي الصادرات السلعية المصرية والتي سجلت فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولا.

وساهمت هذه المؤشرات الإيجابية في إصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة ب 53.4 مليار دولار فى عام 2014، بفارق بلغ حوالي 15 مليار دولار وهو إنجاز كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري بشكل عام.

ولفت عبد الوهاب أنه على الجانب الآخر أفسح ذلك المجال للمنتج المصري وشجع الصناعة المصرية وهو أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، هو إحلال المنتج المحلي بديلا عن المنتج المستورد لتشجيع الصناعة الوطنية لذلك أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار 43 لسنة 2016، الخاص بتسجيل المصانع والشركات الموردة، إلا أن هذا القرار كان تأثيره قويا جدا على العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بصورة ملحوظة ولأول مرة ترتفع الطاقات التصنيعية للمصانع بشكل كبير، نتيجة افساح الطريق لها والحد من الاستيراد العشوائى واغراق السوق منها.
وأشار عبد الوهاب إلى أن سعي الدولة لتنظيم الاستيراد يصب في مصلحة المواطن المصري في النهاية حيث يهدف إلى أن يكون المنتج المستورد الذي يصل إليه مطابق لأعلى المواصفات القياسية بما يضمن جودته وبالتالي تقليل التكلفة بما ينعكس بالإيجاب على ميزانية المواطن.