خبراء يشيدون بتطبيق الكفاءة المالية في السعودية ويطالبون بتنفيذها بالدورى المصري

حصل جميع فرق الدوري السعودي على شهادة الكفاءة المالية، وهى لائحة اعتمدها الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، في شهر ديسمبر 2020.

وتهدف شهادة الكفاءة المالية ، إلى حماية الأندية من القضايا الخارجية في الفيفا عبر اشتراط عدم تسجيل أي نادى الصفقات الجديدة في الانتقالات الصيفية أو الشتوية، إلا بالحصول عليها وسداد كافة الديون.

واتفق الخبراء على إمكانية تطبيق شهادة الكفاءة المالية في الدورى المصرى وفى شمال افريقيا على غرار السعودية.

فى البداية ، طالب الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي بتطبيق مبدأ الكفاءة المالية فى الدورى المصرى وقال : الكفاءة المالية يتم تطبيقها في الدورى السعودية وهناك إمكانية تطبيقها بالدورى المصرى.

وتابع: فعلا هذا الكلام مطبق فى السعودي وهذا ترجمة حقيقية لفكرة ترخيص احتراف الاندية ذات العلاقة بكرة القدم.

وأضاف: الاصل ان النادى الذى يمارس كرة القدم يجب ان يحصل على رخصة المزاولة والتى من ضمنها اعتماد كفاءته المالية و التى تحدد قدرة هذا النادى على الانفاق المالى ، وايضا اثبات قوى على ان هذا النادى إيراداته تكون اعلى من نفقاته.

واستطرد: ولكن الأفضل واتساقا مع القواعد الدولية اذا كانت الكفاءة المالية ترتبط فقط بكرة القدم فشرط ان تكون ضمن معايير الاحتراف وان يصدر القرار من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وقال: أما اذا كانت الكفاءة المالية ترتبط بتقييم النادى ككل وتحديد درجة تصنيفة بمختلف العابة الرياضية فمن الممكن ان يصدر القرار من قبل وزارة الشباب والرياضة ليس هناك اختيار يطبق ام لا.

وعن إمكانية تطبيقه فى مصر قال : يجب ان يطبق طبعا فى الدورى المصرى مع حتمية اصدار قرار بقانون " اللعب المالى النظيف "ويجب ان تتقبل هذا القرار يستهدف تحقيق الآتى:
1- المصلحة العامة
2- تحقيق التنافسية العادلة وتكافؤ الفرص
3- التوافق مع التوجهات الدولية
4- التأكد من كفاءة الاندية الاقتصادية والمالية
5- خطوه جاده نحو تطبيق معايير الاحتراف فى الدورى المصرى
من جانبه علق الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروى والمدرب التونسي ، على إمكانية تطبيق شهادة الكفاءة المالية فى دوريات شمال افريقيا ومن بينها الدورى المصرى ، وقال:
شهادة الكفاءة المالية هي فكرة رائدة جدا تضمن حقوق الأندية المحترفة في السعودية وتحقق استقرار كبير على مستوى الأداء في الدوري السعودي المحترم جدا من خلال ضمان حقوق اللاعب والمدرب المحترف وهو ما جعل الدوري السعودي قبلة مهمة للمحترفين في السنوات الأخيرة.

وأضاف: من جهة أخرى هذا الاختيار يضمن لسلطة الإشراف في المملكة مراقبة كل الأموال التي تضح في الدوري السعودي المحترف.

واستطرد: لكن تبقى هذه المقاربة رهينة الأموال الطايلة التي توفرها الهياكل الرياضية المختصة والتي حققت عدالة منقطعة النظير بين الأندية السعودية في مختلف الأقسام والمستوياتن مضيفا: "مجال كرة القدم في بعض الدول الأخرى مازال يراوح مكانه رغم زعمهم التوجه نحو الاحتراف.

وتابع: بعض الدول العربية مازال التمويل الرياضي فيها مبهم ولا تحكمه قوانين واضحة. فكرة اللاعب المحلي واعتبار لاعب شمال أفريقيا لاعب محلي لم تنجح في دول شمال أفريقيا رغم اعتمادها في تونس بينما رفضتها البقية. الاحتراف في تونس في مصر في الجزائر وفي المغرب مازال بداءيا للغاية ولا تسيره قوانين واضحة رغم قيمة الأموال الكبيرة التي تضخ سنويا.

وأشار إلى أنه رغم الأجور المنتفخة التي تصرف على اللاعبين والمدربين دون رقابة على سقف هذه الأجور. فتجد أشباه اللاعبين وأشباه المدربين الذين يتقاضون أجور خيالية. تجد بعض اللاعبين ياتون إلى أندية شمال أفريقيا ولا يشاركون الا في بعض الدقائق وعند تأخر اجورهم يتوجهون إلى الفيفا والقضاء ويحصلون في الاخير على أموال طاءلة دون وجه حق فيتأثر النادي رياضيا وماديا.

وعن القوانين، التي يجب أن تغييرها قال الدكتور جمال الحاجي: في هذا المجال قوانين الفيفا تحمي اللاعب على حساب الاندية كما على الاندية ان تتحرى قبل الانتدابات العشوائية للاعبين خاصة الأفارقة وعليهم الإيمان بحقيقة ان العصافير النادرة واللاعبين الموهوبين في أفريقيا يتم ترحيله إلى أوروبا في سن مبكرة.

وأوضح أن عقود المحترفون هي عقود نموذجية محررة من قبل الفيفا وهي تراعي فقط مصلحة اللاعب على غرار قضية الافريقي التونسي الذي كان مهددا بالنزول للاقسام السفلى لاته لم يتمكن من تسديد أجور لاعبيه المحترفين.

واختتم حديثه قائلا: لاعب مثل فابريس اونداما لاعب الوداد المغربي انتدبه نادي الافريقي التونسي وشارك في مباراة وحيدة وتعرض للإصابة في الاربطة المتقاطعة ثم غاب عن الانظار وفي الاخير تحكم له الفيفا TAS المحكمة الدولية بكامل المبلغ.