لضمان حماية الموارد الطبيعية.. التنمية المحلية تجري دراسة عن تقييم الأثر البيئي

تجري وزارة التنمية المحلية دراسة عن تقييم الأثر البيئي لمشروعات المرحلة الأولى من البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة، وذلك في إطار تطبيق منظومة النظافة الجديدة التى تحرص على أن تكون متكاملة الأركان والجوانب وصديقة للبيئة، ويتم التخلص الآمن والفعال من مشكلة المخلفات.
والغرض من دراسة تقييم الآثار البيئية هو ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها من آثار التنمية التى تفتقد السيطرة عليها.
كما أن الهدف بعيد المدى لهذا التقييم هو ضمان تنمية اقتصادية متواصلة تلبى حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة، ويعد تقييم الآثار البيئية أداة هامة لأسلوب الإدارة البيئية المتكاملة يتعين إجراؤه للمنشآت والمشروعات الجديدة أو التوسعات والتجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة طبقا لأحكام قانون البيئة.
وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عقد جلسة استماع دراسات تقييم الأثر البيئى لمشروعات المرحلة الأولى من البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة ومشروع إنشاء مدافن صحية آمنة ومصانع لتدوير المخلفات، وذلك بمركز تدريب سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تمت مناقشة دراسات تقييم التأثير البيئي ل 22 خلية دفن صحي و2 مصنع لتدوير المخلفات الصلبة من خلال شركات استشارية تم اختيارها بعناية، وهي شركة أميستر للاستشارات والخدمات البيئية والمكتب الاستشاري لتكنولوجيا الهندسة الصحية والبيئية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتخلص الآمن والفعال من مشكلة المخلفات، وفي ضوء ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات من خلال الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة بما يضمن استدامة المنظومة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن منظومة إدارة المخلفات تتضمن مشروعات للبنية التحتية تساهم في حل المشكلات القائمة وخلق فرص جديدة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، من ضمن تلك المشروعات المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعالجة والتدوير والتي يتم تنفيذها بأيادٍ مصرية من خلال شركاء العمل والنجاح (وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع و وزارة البيئة) وبمساعدة وخبرات فريق عمل محترف ومتميز من جميع الجهات.
وقال " شعراوى" إن هذا المشروع شمل إجمالي 24 مشروعاً مقسمين إلى 22 مدفنا صحيا آمنا و2 مصنع لتدوير المخلفات الصلبة في 15 محافظة.
من جانبه، قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، إنه مع نهاية أكتوبر القادم سيتم تسليم المحافظات المصرية ما يعادل 21 خلية دفن صحي آمن، بالإضافة إلى المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والتي تستوعب ألف طن من المخلفات.