أبرزها تلقى الشكاوى والبلاغات.. 12 اختصاصا ل جهاز حماية المستهلك بالقانون الجديد

يعرف جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك فى المحافظات فى ممارسة اختصاصاته.

اختصاصات جهاز حماية المستهلك وأهدافه

و وضع قانون حماية المستهلك أهدافا محددة ل جهاز حماية المستهلك ، حيث نصت المادة 43 منه على أن جهاز حماية المستهلك فى سبيل تحقيق اهدافه ، يهدف إلى :
1 - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
2 - نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
3- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
4 - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

بأمر القانون.. حظر التصالح فى جرائم حقوق المستهلك حال الإصابة أو الوفاة| تفاصيل
بيان مدة الإصلاح والتكلفة.. كيف ضمن القانون حقوق المستهلك من مراكز الصيانة
5- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
6 - التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
7- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
8 - التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
9 - وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
10 - تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
11 - إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
12 - إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.
ووفقا للقانون ، فإن موارد الجهاز تتكون مما يلي :
- الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة.
- الهبات والمنح والإعانات التى يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.
- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك.
- ما يعادل (25%) من الحصيلة النقدية للمصالحات فى قضايا مخالفة هذا القانون.
- حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون.
- مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التى يؤديها مع مراعاة حكم المادة (45) من هذا القانون.

و يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، ويؤول الفائض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع مراعاة نص المادة (53) من هذا القانون، لا يجوز أن يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التى يتلقاها من المستهلكين ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها، ولا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة الهبات والمنح التى يحصل عليها الجهاز.