البرلمان يتدخل لوضع قانون السايس على المسار الصحيح بعد ظهور سلبيات فى التنفيذ.. ونواب: هدفه التنظيم وليس جباية الأموال ونسعي لتوفير نظام واحد

محلية النواب: القضاء على العشوائية ابزر اهداف القانون
وكيل محلية النواب: بيان الحكومة بشأن محاسبة المسؤلين عن التطبيق الخاطئ قرار جيد
برلماني: نعمل علي توفير نظام واحد لعمل السايس علي مستوي المحافظات


شهدت الفترة الاخيرة حالة من الجدل بعد تطبيق قانون السايس فى الشارع المصرى وخصوصا في حي الدقى والعجوزة وإعلانهم عن الرسوم الخاصة بركنة السيارات امام المنازل، إلا أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اعلن أن الوزارة تقوم بتقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى البدء في تنظيم ورش عمل مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات ومسئولى التنظيم لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن تطبيق هذا القانون على أرض المحافظات بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه.

وقال اللواء محمود شعراوى، إن الورش التدريبية سيشارك فيها ممثلون عن وزارتى التنمية المحلية والداخلية، وأعضاء من مجلس النواب وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.

وفي هذا الصدد أوضح نواب البرلمان أهداف قانون السايس وكيفية تطبيقه علي أرض الواقع وفق الفلسفة الصحيحة له التي تحمي حقوق المواطنين وتحقق الإنضباط بالشارع المصري.

بداية قال عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هدف قانون السايس هو القضاء على العشوائية والاقتصاد الغير مرئ واستغلال اموال الدولة المهدرة.

واكد "درويش" فى تصريح خاص ل"صدي البلد"، إن فكرة الهلع من اى قرار يتم اتخاذه مرفوضة يجب ان ينتظر المواطنين حال تطبيق القانون واذا تم اكتشاف اى اخطاء يتم تعديلها ومعالجتها فلا يوجد حاجه للخوف والهلع من تطبيق القوانين.

واشار عضو مجلس النواب الى أن حديث وزير التنمية اليوم يؤكد ذلك وطرحه قضية محاسبة المسؤلين عن تنفيذ القانون بشكل خاطئ خير دليل، مؤكدًا أنه لن يكون هناك ركنات امام المنازل بمقابل مادى ولكن سوف يكون هناك ساحات مخصصة للسيارات تحت مظلة الدولة.

ومن جانبه قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه تقدم بملاحظات حول التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم إنتظار المركبات المعروف إعلاميا بقانون " السايس" وذلك للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بهدف تفعيل بنود القانون بشكل سليم.

و أكد " الفيومي" في تصريحات خاصة ل" صدي البلد"، أن وزارة التنمية المحلية تسعي إلي إيجاد إستراتيجية موحدة علي مستوي محافظات الجمهورية خاصة بتنظيم عمل السايس وساحات الإنتظار، معقبا " عدم التنسيق بين المحافظات في التطبيق والسير علي آلية واحدة من شأنه إحداث سلبيات عديدة " لذلك لابد من تحديد أسلوب عمل موحد يحقق الإنضباط في الشارع المصري.

و أشار البرلماني، إلي أنه سيتم إجراء ورش تدريبية للشؤن القانونية بالمحافظات والمختصين بهذا الملف من خلال شرح بنود القانون والفلسفة الصحيحة للتطبيق، علاوة علي إعداد كراسة شروط للشركات المساهمة الراغبة في العمل بهذا النشاط.

وتابع النائب، يعتبر قانون السايس من أهم القوانين التي تحقق الإنضباط لسلوكيات " السياس" حتي ومن ثم حماية أموال المواطنين.

وفي سياق متصل قال وفيق عزت وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن الغرض من قانون السايس تنظيم مهنة السايس للقضاء على البلطجة والعشوائية من خلال ساحات انتظار تحت مظلة الدولة بمقابل مادي مع مراعاة ظروف السكان والمواطنين.

وأكدت"عزت" فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الهدف الاول من القانون وجود شخص أمين معروف يستطيع المواطن من خلاله ترك سيارته وهو مطمئن يجمع السايس حصيلة للوحده المحلية التابع لها لترجع هذه النقود مره اخرى بصورة خدمات للمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، الى ان ماظهر فى الآونة الاخيرة من تحصيل رسوم مقابل تاجير مكان مخصصة للسيارة امام المنزل امر غير صحيح وليس منصوص عليه في القانون فالقانون ليس الهدف منه جباية علي الاموال ولكن الهدف منه تنظيم عمل السايس ليس الا

وتابع النائب حديثه قائلا:" خبر اعلان حي الدقي والعجوزة تحصيل رسوم من المواطنين قدرها 300 جنيه للركنة امام المنزل غير صحيح وحديث وزير التنمية المحلية اليوم بشأن محاسبة المسؤلين عن التطبيق الخاطئ جيد ويحسب للوزير ويؤكد هدف القانون".

وأضاف "شعراوى" أن محافظتى القاهرة والجيزة بدأتا فى التطبيق التجريبى للقانون، حيث تم التطبيق فى 6 أحياء بالقاهرة، وهى الوايلى وبولاق أبوالعلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب، بإجمالى 8 شوارع و3 ساحات، وفى الجيزة بدأ التطبيق فى حي الدقى في 4 شوارع هي "مكة – الثمار – الثورة – سليمان أباظة".

وأكد وزير التنمية المحلية أن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى، وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى، للدولة، وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، خاصة بعد الكثير من الشكاوى التى رصدتها الوزارة والمحافظات فى هذا الشأن.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخرى للمواطنين في تلك الشوارع والمناطق، عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة تشكيل لجان مركزية على مستوى كل محافظة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان.

كما طالب "شعراوي"، المحافظين بالإسراع فى تحديد ساحات الانتظار والشوارع والأماكن التى سيتم العمل بها، والتى تخضع لولاية المحافظات بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين، على أن يتم البدء أولاً بساحات الانتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد كراسة شروط ومواصفات نمطية موحدة لجميع المحافظات، وستتم مراجعتها بمعرفة الأجهزة المعنية تمهيداً للبدء فى تنفيذ المنظومة في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمة أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالى جيد ولا يترك للأفراد بصورة عشوائية، ولفت إلى أنه بالنسبة للحالات التى سبق التعاقد عليها فى إطار التطبيق التجريبى فى الجيزة والقاهرة، سيتم إعادة تقييمها ومدى قانونيتها والتزامها باللائحة التنفيذية للقانون.