بعد ضبط 4705 علبة منتهية الصلاحية .. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم شن حملة مكبرة على المنشآت الصحية والمعامل الطبية بمركز القوصية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة ومديرية التموين.
وأسفرت عن غلق 12 منشأة طبية غير مرخصة وضبط 4705 علبة ادوية منتهية الصلاحية وغير مصرح بتداولها بناء على منشورات وزارة الصحة وذلك ضمن جهود المحافظة فى المتابعة الدورية والمستمرة للقطاع الصحي والصيدليات ومخازن الأدوية وذلك لإحكام السيطرة علي بيع الأدوية والمستلزمات الطبية وتداولها وضمان توافرها للمواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.
صناعة النواب: الاهتمام الرئاسي بالتوسعات الزراعية حول الأهداف إلى حقائق
ب فستان تايجر.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة
وتمكنت حملة مكبرة بمركز القوصية برئاسة هويدا شافعى رئيس المركز وعبد الله موسى مدير جهاز حماية المستهلك ومشاركة مصطفى عرابى نائب رئيس المركز وبعض أعضاء إدارة التفتيش الصيدلى والعلاج الحر والتموين من ضبط 3180 علبة ادوية ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة و 105 علبة ادوية منتهية الصلاحية و 1420 علبة ادوية صادر بشأنها منشورات بعدم التداول وغلق وتشميع 12 منشأة طبية غير مرخصة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك ضمن جهود تكثيف الرقابة على المنشآت الصحية والمعامل الغير مرخصة.

وأوضح محافظ أسيوط ان الحملات مستمرة على كافة قرى ومراكز المحافظة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بإحكام الرقابة على الأسواق في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا .
ونظرا لخطورة الترويج وبيع الأدوية المغشوشة، تصدى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وذلك بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاشتراك في هذا الأمر
ونرصد في التقرير التالي العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي جاءت كالتالي:-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.