بلاغ للنائب العام ضد نظيف ومحافظ أسوان

اللواء مصطفى أحمد
تقدم الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء وممثل منطقة جنوب الصعيد بالنقابة العامة ، ببلاغ للنائب العام ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق المحبوس حاليا بطرة، واللواء مصطفى أحمد السيد محافظ أسوان الحالي.
وكشف حسين في بلاغة رقم 75 بلاغات 10 يناير 2012، عن تجاوزات فاضحة ووقائع فساد في مشروع اسكان شباب اسوان الذي بدأ الاعلان عنه في أواخر شهر أغسطس عام 2008 بديوان عام محافظة أسوان، حيث تم فتح باب الحجز لمواطني أسوان لامتلاك وحدات سكنية بمشروع إسكان شباب مميز بمساحات مختلفة للوحدات تبدأ من 100 متر مربع ، وبمقدم حجز 20ألف جنيه ، وتنفيذ المشروع عن طريق هيئة الأوقاف المصرية.
وأعلن عن طرق السداد بأنه يتم استكمال سداد 25 % من ثمن الوحدة عند التعاقد، والباقي 75% يتم سداده عن طريق إحدى طرق ثلاث نقداً وفي تلك الحالة يتم خصم 7% من المستحقات او السداد بأقساط على 3 سنوات بدون فوائد او السداد بأقساط على 10 سنوات بفوائد 7%.
وأضاف حسين ان الإعلان لم يتم التنويه فيه عن موقع المشروع ولا الثمن الكلي للوحدة السكنية، وبالفعل تقدم ثلاثة الآف شاب من محدودي ومتوسطي الدخل للحجز وسددوا مقدم الحجز، وبتاريخ 15/1/2009 وفي حضور السيد محافظ أسوان والسيد وزير الأوقاف تم وضع حجر الأساس للمشروع بمنطقة إمتداد العقاد بجوار مسجد الجعفرية وهي منطقة وعرة صخرية من الجرانيت.
ومنذ هذا التاريخ لم تكن هناك أية فاعليات للبدء في تنفيذ المشروع سوى في شهر ديسمبر 2010 وبعد ما يزيد على عامين من حجز الوحدات بدأت أعمال التسوية والحفر بالمشروع ومعها بدأ الأمل يراود الشباب في تسلم وحداتهم السكنية ، هذا الأمل الذي لم يستمر طويلاً فبعد شهور قليلة من بدء الأعمال وبالتحديد في أواخر شهر فبراير 2011 تناقلت أنباء من داخل ديوان محافظة أسوان بأن هيئة الأوقاف المصرية لم يسند إليها تنفيذ هذا المشروع وتم إسناده إلى شركات خاصة وأن المشروع تحول إلى مشروع إستثماري لصالح تلك الشركات ومعه فإنه ستتم زيادة أسعار الوحدات السكنية المخصصة لمُسددي مقدم الحجز .
وقال حسين ان المعلومات دفعت الشباب للتجمهر امام ديوان محافظة أسوان لينتهي الامر بقرار رقم 115 لسنة 2011 بتكوين لجنة من أساتذة كلية الهندسة و بدأت عملها في يوم 25 / 3 / 2011 لتنتهي من وضع تقريرها الفني بتاريخ 15 / 6 / 2011 الذي فضح العديد من وقائع الفساد الصارخة ، اهمها ان جميع الرسومات والمقايسات والمواصفات الفنية لهذا المشروع لا تحمل تاريخا ولا يوجد عليها أية توقيعات سوى لوحة للمخطط العام الأولي لهذ المشروع معتمدة بتاريخ 9/11/2011 أي بعد ما يزيد على ثلاث سنوات من إعلان ديوان محافظة أسوان عن المشروع وحصوله على مقدم الحجز من الشباب وهو مبلغ 60 مليون جنيه ، مما يفتح التساؤل حول مصير تلك الملايين خلال الثلاث سنوات أو على الأقل خلال العامين من بدء السداد حتى البدء في الأعمال ، ومدى قانونية الاعلان عن مشروع إسكان وتحصيل رسوم دون التخطيط الفعلي ووضع رسومات للمشروع والتي إن صحت تكون معه واقعة نصب واستيلاء على أموال المواطنين .
وقال حسين انه طبقاً لذات القانون 89 لسنة 1998 فإن الأسعار التي ترد في مقايسة المشروع تكون مطابقة لأسعار السوق وقت طرح تلك المقايسة ، وفي هذا المشروع لا يمكن التيقن من ذلك حيث أن المقايسة لا تحمل تاريخا وبالتالي تحوط الأسعار شبهة المغالاة وعدم مطابقتها للأسعار حينذاك.
وأكد حسين ان تقرير اللجنة فضح واقعة فساد حيث أشار إلى رفض محافظة أسوان إسناد تنفيذ المشروع لهيئة الأوقاف المصرية وذلك لإرتفاع أسعارها ، رغم أن إيصالات المحصلة من محافظة أسوان من حاجزي الوحدات محرر بها أن قيمة العشرين ألف جنيه هى مقدم حجز شقة بمشروع الأوقاف، وأوضح التقرير إسناد محافظة أسوان تنفيذ المشروع إلى ثلاث شركات خاصة وهي شركة المحمودية العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية وتقوم بتنفيذ عدد 80 عمارة شاملة 1920 وحدة سكنية ، وشركة الصفا للمقاولات العمومية وتقوم بتنفيذ عدد 25 عمارة شاملة 600 وحدة سكنية ، وشركة فهيمكو للتجارة والمقاولات وتقوم بتنفيذ عدد 20 عمارة شاملة 480 وحدة سكنية ، وتم هذا الاسناد عن طريق الأمر المباشر بعد موافقة أحمد نظيف في الكتاب الوارد من أمين عام مجلس الوزراء رقم 9914 المؤرخ 5 / 12 / 2009 ، وفي ذلك مخالفة صريحة وفجة للقانون حيث أن هذا المشروع والذي تتعدى تكلفته 600 مليون جنيه يُعد من المشروعات الكبرى وطبقاً لقانون 89 لسنة 1998 لا يجوز إسناده بالأمر المباشر ويستلزم طرحه في مناقصة عامة يُعلن عنها بالصحف القومية.
وطالب حسين النائب العام بالتحقيق في البلاغ واحالة كل من رئيس الوزراء السابق ومحافظ اسوان الحالي للمحاكمة الجنائية إذا ثبتت صحة تلك الوقائع ، وكذلك الأمر بتشكيل لجنة من أساتذة الهندسة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لمعاينة المشروع والوقوف على تكلفته الفعلية طبقاً لأسعار السوق وقت بداية الأعلان عن الحجز بهذ المشروع ، مُستبعدين في ذلك تكاليف تسوية الأرض والمرافق العامة كون ذلك من مسئولية وإلتزام الدولة وسددها المواطن من اموال الضرائب.