محافظ أسوان: عقود الإسكان تمت بموافقة مجلس الدولة

قال مصطفى السيد، محافظ أسوان، إن محاولات التشكيك التى تستهدف المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات وخاصة الإسكان لن تنجح فى وقف عجلة التنمية بالمحافظة، وأن جميع الإجراءات التى سبقت تنفيذها يتفق مع صحيح القانون، ولا توجد أى مخالفات فى هذه التعاقدات.
وأكد السيد أن جميع العقود الخاصة بإنشاء 4728 وحدة سكنية من إجمالى المرحلتين الثالثة والرابعة لإسكان الشباب بالصداقة الجديدة تم مراجعتها من خلال إدارة الفتوى التابعة لمجلس الدولة بعد قيام المحافظة بإرسالها بالكتاب رقم 21357 بتاريخ 12/12/2010، حيث اعتمد مجلس الدولة هذه العقود وأصبحت سارية وملزمة للطرفين وهما محافظة أسوان والشركات التى أبرمت معها هذه العقود، وبموافقة رئيس الوزراء السابق لتصل سعر الوحدة السكنية بذلك إلى 55 ألف جنيه فقط دون أى استقطاعات منها 5 آلاف جنيه مقدم و25 ألف جنيه دعم من الدولة والباقى يسدد على 20 عاماً بأقساط شهرية وهو سعر مناسب بعد تمسك المقاولين بأسعارهم دون تخفيض.
وأضاف أن طلب موافقة رئيس الوزراء السابق على الاتفاق المباشر مع هذه الشركات لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لإسكان الشباب، جاء مراعاة للظروف المعيشية لأبناء المحافظة.
وفى السياق ذاته أكد محافظ أسوان أن مشروعات تطوير مستشفى دراو المركزى وإنشاء مصنع التغذية المدرسية ومقر للشهر العقارى، وأيضاً مشروع السور الغربى لنادى أسوان الرياضى خضعت جميعها لنفس الإجراءات السابقة والتى يحكمها قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98.
وأشار إلى أنه بعد الشكوى المتكررة من أهالى مركز دراو من تدهور الخدمة الصحية بمستشفى دراو المركزى فقد تم تخصيص 4 ملايين جنيه لتطوير المستشفى والذى جاء متواكباً مع الربع الأخير فى السنة المالية لعام 2010/2011، حيث تم تكليف هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ أعمال التطوير والتى اعتذرت لضيق الوقت وطبقاً للمادة 38 من القانون 89 لسنة 98 فقد تم إبرام عقد بين المحافظة وهيئة الأوقاف المصرية بصفتها هيئة عامة لتنفيذ أعمال التطوير بالشكل الأكمل، كما تم تطبيق ذلك أيضاً من الإجراءات القانونية على مشروع السور الغربى لنادى أسوان الرياضى الذى جاء بعد طلب مجلس إدارة النادى دعماً لموارده الذاتية.