رئيس جامعة عين شمس: بنستورد قرنية العين من الخارج ب 1500 دولار

كشف الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، معنى قرنية العين من الدرجة الثانية.
وأوضح المتينى، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، قائلا:" القرنية لا تحتاج الدورة الدموية عشان كده ممكن اخدها بعد توقف القلب وازرعها، ولكن فى حدود ساعات معينة".
وتابع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس: القرنية الدرجة الثانية لا تكون بجودة القرنية التى يتم أخذها وزراعتها خلال ساعتين، لافتا إلى أنه يتم استيرادها من الخارج بأسعار تتراوح من 1000 ل 1500 دولار.
وقدم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،مقترحا لحل مشكلة التبرع ب الأعضاء البشرية بعد الوفاة.
وقال المتينى،،تحديد وثيقة رسمية ،يثبت فيها المواطن، رغبته في التبرع بأعضائه بعد الوفاة، أو رفض التبرع بها كلا حسب رغبته وبحرية تامة.
وتابع قائلا:" المتبرع الحي يكون قريب، فقط، وبديله المتبرع المتوفى، وذلك لمنع الممارسات السلبية فى هذا الشأن".
وتابع: تحديد مراكز حكومية جامعية للتشخيص فى البداية، لافتا إلى أن موقف نقل الأعضاء فى مصر، جيد ولكنه مجمد على على نفس الوضع منذ 20 عاما، حين بدأت عمليات نقل الكبد.
وقال المتينى،أن المتبرع المتوفى الجديد، أو الميت الإكلينيكي هو العمود الفقرى لزراعة الأعضاء.
وأكد رئيس جامعة عين شمس أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة دعوى يجب تعميمها
ودعم رئيس جامعة عين شمس وصية الدكتور عوض عباس رجب، استاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ، بكلية الزراعة جامعة القاهرة بالتبرع بأحد أعضائه فور وفاته والذى قال "أوصى اسرتى وانا فى كامل قواى العقلية أوصى اسرتى بالموافقة على التبرع بإى جزء من جسدى عقب الوفاة مباشرة، لصالح أى إنسان يحتاج هذا الجزء".
وكان كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم التبرع بالأعضاء عقب الوفاة.
وأكد الدكتور أحمد كريمة، "يجوز نقل أعضاء وأنسجة تتجدد مثل الدم، الجلد، الشعر وما أشبه ذلك، إذا أن هذا النقل لا يؤدى إلى أي ضرر للمنقول منه أو المنقول إليه".
وتابع الدكتور أحمد كريمة: يحرم نقل الأعضاء التى تؤدى إلى وفاة المنقول منه كالقلب وما أشبه، يحرم نقل الأعضاء الثنائية التى تجعل المنقول منه ناقصا أو مشوها؛ مثل العينين والأذنين، ويحرم نقل الأعضاء التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية مثل الخصيتين.
وأضاف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، يحرم بيع الأعضاء؛ لأن أعضاء الإنسان ليست للتعاقد.