أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اختيار مجلة «فوربس» الأمريكية مصر أقوى ثالث اقتصاد عربي بمثابة إشادة عالمية مبنية على حقائق وهو التحسن المستمر في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا ليصل ل 5.2% فضلا عن وصول معدلات النمو ل 5.4%. وأضاف «عمار» فى بيان صحفى له ، أن الإشادات التي يحصل عليها الاقتصاد المصري، بين الحين والآخر، خصوصا في ظل شدة الأزمة المالية الجارية تثبت قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة الصدمات المالية الفجائية بشكل احترافي وغير مسبوق، بفضل حزمة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد في المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تركزت بشكل أساسي على إصلاح الاختلالات الهيكلية، في السياستين النقدية والمالية، مما خلق سوق صرف أجنبي أكثر استقرارًا، وكبح جماح التضخم ليصل إلى رقم أحادي، واستقبال المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وإصلاح المالية العامة للدولة، من خلال إدارة الدعم بشكل سليم، في ظل توفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. وتابع، «فقًا لآخر تقرير «الإيكونومست» حول مصر في الشهر الماضي، رصد وضع مصر اقتصاديًا بعد الجائحة وتداعياتها السلبية، وتوقعات الحكومة المصرية وفق خطة التنمية 2021/ 2022، بافتراض التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022، ثم النمو المتسارع في النصف الثاني منه، مع إحكام السيطرة واحتواء الجائحة، حيث أنه من المتوقع وصول حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2021-2022 إلى 7.1 تريليون جنيه مقارنة بنحو 6.4 تريليون جنيه في 2020-2021، بمعدل نمو 5.4% في 2021- 2022 مقارنة بنحو 2.8% في 2020». وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن القيادة السياسية حريصة على إصلاح العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والقطاع الزراعي، من أجل استدامة النمو الاقتصادي، والاستمرار في تحقيق أكبر معدل نمو اقتصادي بين الاقتصادات الناشئة، واقتصاديات الدول النامية، معتمدة على درجة الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، والتي تؤدي لتدفق المزيد من الاستثمارات الاجنبية، فضلا عن الحصول على ائتمان منخفض التكاليف من أسواق المال العالمية. ولفت «عمار»، إلى أن الاقتصاد المصرى حقق عدة نجاحات خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، أسهمت فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى وخفض عجز الموازنة وخفض مديونية الدولة، وتتجه حزمة الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات ال3 المقبلة نحو تعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار فى مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، دون تحميل المواطن أي أعباء مالية، وهو ما يعني توقعات الانتعاش والاستقرار الاقتصادي لمصر مازالت حاضرة على الساحتين الدولية والمحلية.
