أستاذ اقتصاد: مصر تستهدف إنشاء 4 مزارع نموذجية لها بإفريقيا.. فيديو

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس ، إن مصر خلال الفترة الأخيرة حققت طفرات نوعية في الزراعة بوجه عام ، مؤكدا أن العالم أثناء جائحة كورونا عاني من سلاسل إمدادات الغذاء الدولية ومصر لم تعان من هذه المشكلة .

واضاف ابو اليزيد خلال لقائة في برنامج " الحقيقة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، ان مصر لم تعان في أثناء جائحة كورونا لانها قامت بعمل خطوات مرنة واستباقية للحفاظ علي وجود وفرة وإمداد غذائي طوال فترة جائحة كورونا ، مؤكدا أن الرئيس السيسي أولي اهمية قصوى بالملف الافريقي .

واوضح أبو اليزيد ، أن الرئيس السيسي يقود أفريقيا الآن من خلال مشروعات تنموية مباشرة لنقل الخبرات المصرية الزراعية لها ، منوها بأن مصر تستهدف إنشاء 4 مزارع مصرية نموذجية بأفريقيا.
اقرا ايضا : 3 مرات في السنة.. الزراعة توضح تفاصيل نسب تطعيم الحيوانات ضد الأمراض
قال الدكتور محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا ب التوسع فى مجال توفير البروتين الحيوانى بضخ استثمارات ضخمة فى هذا المجال سواء فى مشروع البتلو ، تحسين السلالات ، وزيادة أعداد الرءؤس بحوالى مليون رأس ماشية جديدة .
وأضاف " القرش " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن وزارة الزراعة قدمت خدمة التحصين لرءؤس الماشية لمنع عنها اى اصابات أو أمراض تؤثر عليها تجنبأ لاصابة الماشية ب الأمراض والتى بدورها تسبب خسائر اقتصادية للفلاحين أو تؤثر على حجم الانتاج .
ولفت إلى أن وزارة الزراعة قامت بزيادة أعداد التحصينات التى تقدم للماشية بالاضافة لرصد الموقف الوبائى فى مصر بصفة يومية لرصد أى حالات عدوى تصيب الحيوانات لحماية الثروة الحيوانية مشيرا لتطعيم الحيوانات 3 مرات فى العام الواحد والتى تحافظ على مستوى المناعة عند الحيوان بأعلى مستوى لتجنب اى نوع من الميكروبات والفيروسات وتقلل من احتمالية العدوى ب شكل كبير .

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق أمس الثلاثاء خلال الجلسة العامة ، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وجاءت الموافقة على القانون بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حرص على حضور جلسات المجلس على مدار ثلاثة أيام خلال مناقشة القانون للرد على أسئلة واستفسارات الاعضاء كما حرص وزير الزراعة ونائبه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على حضور اجتماعات لجنة الزراعة والري بالمجلس خلال مناقشتها للقانون قبل عرضه على المجلس في جلسته العامة هذا الأسبوع.
ويهدف القانون إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الامر الذي أدى الي العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
يأتي ذلك إلي جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
ومن ثم جاء مشروع القانون لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وانشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة وذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.
كما يعمل القانون علي توحيد الجهات التي تباشر الإختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الإختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك، تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
وثمنت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية الجهود الدولة المبذولة لحماية البحيرات المصرية وشواطئها ومسطحاتها المائية والتى تعد إحدى الثروات الطبيعية والعمل على تنمية الثروة السمكية ووضع خطط لتطويرها بمفهوم الإدارة المتكاملة وتعظيم العائد من إنتاجيتها من الأسماك والأحياء المائية بما يسهم فى رفع كفاءة استغلال المسطحات المائية واحداث طفرة نوعية في الإنتاج السمكى بما يتوافق مع متطلبات الزيادة المضطردة فى النمو السكانى وزيادة الطلب على الصادرات المصرية من الأسماك وإتاحة فرص العمل وإنشاء مشروعات متكاملة حول البحيرات وتشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج السمكى وصناعة الأعلاف بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 لتحقيق الأمن الغذائى ورفع شأن الصيادين البسطاء اجتماعياً واقتصاديا.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدستور المصرى أفرد نصوصاً تلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدى عليها أو تلوثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها لما لها من قيمة اقتصادية وسياحية وبيئية.
وأضاف صدر القانون رقم 124 لسنة 1983 لتنظيم صيد الأسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ثم صدر القرار الجمهورى رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتتولى مسئولية تنمية الثروة السمكية وحماية البحيرات وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية والعمل على تطوير حرف الصيد ومنع انتشار الحرف المخالفة والضارة بالثروة السمكية، وقد تلاحظ في الآونة الأخيرة تردى حالة البحيرات المصرية وتقلص مساحاتها وتراجع معدلات إنتاجها السمكى.
ولفت إلى أن القيادة السياسية أطلقت المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية وبحث أوضاعها وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين فى مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها ومراعاة البعدين الاجتماعى والبيئى، وإصدار تشريع لمعالجة جميع السلبيات والثغرات التى ظهرت بتطبيق القوانين المنظمة لهذا الشأن في الوقت الراهن والتى مضى على صدورها أكثر من 35 عاماً وأصبحت نصوصها غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات وتُقوض من برامج تنميتها وتشجع المخالفين والمتعدين على ارتكاب المخالفات والاعتداء على شواطئها وتلويث مياهها والإفلات من العقاب القانونى.
وذكر التقرير أن مشروع القانون جاء ليحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم فى تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكى وذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية وتوحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك وتنظيم الإجراءات فى شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم فى تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية وتحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.