الصناعات الغذائية: جني ثمار الإصلاح التشريعي بتفعيل القوانين المحفزة لنمو الاستثمار الصناعي ضرورى

قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: إن قطاع الصناعات الغذائية في مصر شهد تطورا ملحوظا ونموا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مشيراً ان حجم استثمارات القطاع بلغ 500 مليار جنيه، وارتفع عدد أعضاء الغرفة من 4 آلاف إلى أكثر من 14 ألف منشأة، وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والمبادرات الرئاسية وبرامج التأهيل والدعم الفني والامتيازات التي تقدمها الغرفة للشركات ومنها تأهيل الشركات للتوافق مع معايير واشتراطات سلامة الغذاء.
وأضاف الجزايرلي، أن قطاع الصناعات الغذائية من أكثر القطاعات التي واجهت تحدي جائحة كورونا وساهم بشكلٍ كبير في تجاوز مصر أزمة توقف سلاسل الإمداد العالمية، مشيداً بجهود الحكومة في إدارة أزمة كورونا بنجاح والتعاون في استمرار عمل المصانع بطاقاتها الإنتاجية وقت الأزمة دون توقف وتوفير كافة المنتجات الغذائية بالأسواق المحلية دون أي تأثير سلبي في الأسعار أو المعروض، قائلا: «لم يحدث في مصر أي نقص في الغذاء خلال أزمة كورونا ولم يتوقف مصنع عن الإنتاج وذلك بعكس ما حدث مع الدول الأخرى والكبيرة منها خلال 2020».
وأشار إلى نمو حجم صادرات القطاع بنسبة 13٪ خلال النصف الأول من العام الحالى بإجمالي صادرات 2 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقاً لتقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، موضحا الاهمية الاقتصادية للقطاع حيث يسهم بنسبة 24.5٪ في الناتج المحلي الاجمالي ويعمل به أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشاد رئيس الغرفة، بنتائج الشراكة بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بالتوافق مع الاشتراطات والمعايير الدولية، مشيراً أن وجود هيئة لسلامة الغذاء أحد ثمار الإصلاحات التي شهدتها مصر.
وذكر أن وفدا من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، سوف يقوم بزيارة مصر لعدد من المصانع المسجلة بالقائمة البيضاء خلال شهر أغسطس المقبل، موضحا أن الشركات الغذائية المدرجة بالقائمة البيضاء والمؤهلة للتصدير في تزايد مستمر بعد توافقهم مع اشتراطات سلامة الغذاء.
وطالب رئيس غرفة الصناعات، بالتركيز علي جني ثمار الإصلاح التشريعي بتفعيل القوانين المختلفة المحفزة لنمو الاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى إعفاء السلع الرأسمالية من الضرائب والرسوم، وتوفير الدعم الكامل لهيئة سلامة الغذاء من ميزانيات والكوادر وافرع بالموانئ والمحافظات لتحقيق الانتشار والتواجد القوي لمنظومة سلامة الغذاء بجانب الوصول بحوافز وتيسيرات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون التراخيص الصناعية الجديد الي اكبر عدد من المستفيدين.