فريدة الشوباشي: قرارات الرئيس التونسي معبرة عن إرادة الشعب

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة، أسعدت التونسيين، موضحة أنها معبرة عن إرادة الشعب.
وأضافت فريدة الشوباشي، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلي، أن تونس خلال ال 10 سنوات الماضية تعرض ل مشكلات كثيرة، وأن الجماعة الإرهابية كانت تدمر تونس الخضراء.
ولفتت إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، استجاب ل الشعب، حيث أن حزب النهضة كان يريد التدمير، وتفتيت تونس بدعوى الخلافة الإسلامية.
وأشارت إلى أن البطالة فى تونس فى الفترة الأخيرة، ارتفعت، والمشكلات الصحية ظهرت، وأن السيدات فى تونس كانت تتعرض للضرب.
وأوضحت : " الحمد لله، فى مصر تم القضاء على الإخوان" مؤكدة : " تلك الجماعة تحصل على الأموال من أجل التخريب و التدمير".

الإخوان يترنحون.. بيان عاجل من حركة النهضة عن قرارات قيس سعيد
واصلت حركة النهضة الإخوانية في تونس أكاذيبها، وقالت في بيان إن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس، قيس سعيد، غير دستورية، وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات.
وأشار مكتب حركة النهضة، في بيان نشره رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى أن المكتب التنفيذي للحركة عقد اجتماعا طارئا أشرف عليه رئيس الحركة راشد الغنوشي وخصّصه لمتابعة الأوضاع بالبلاد والإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وما استجد بعدها من تطورات ومواقف.
ودعا البيان، رئيس الدولة إلى التراجع عن هذه الإجراءات ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا.
كما دعا المنتظم السياسي والمدني إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها البلاد حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة.
وحيا البيان، المؤسّسة العسكرية والأمنية الساهرة على أمن البلاد وسلامته ورمز وحدته وسيادته، مجددا دعوته إلى ضرورة النأي بها عن التجاذبات والمناكفات السياسية.
وأعرب مكتب حركة النهضة، في ختام بيانه، عن تفهمه للاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدّة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة، إلى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على البلاد، بما يجعل هذه القضايا اولويّة مطلقة للبلاد تحتاج إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على إخراج البلاد من جميع أزماتها.
ويشار إلي أن آخر محاولات الرئيس التونسي قيس سعيد لاحتواء الخلافات كانت في يونيو الماضي، حيث دعا لإطلاق حوار وطني للتفكير في نظام سياسي جديد، والتقى المشيشي لأول مرة خلال 5 أشهر من أجل حل الأزمات الاقتصادية والسياسية، ولكن بالطبع باءت بالفشل، لتشتعل الأوضاع ليلة العيد الوطني لتونس باندلاع مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وخلال التظاهرات، طالب المتظاهرون بحل البرلمان وإسقاط الحكومة، كما تم حرق ومهاجمة عدد من مقار حركة "النهضة"، التي تمثل الأغلبية في البرلمان، ليضطر الرئيس التونسي إلى تفعيل المادة 80 من الدستور التونسي والتي تنص على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية".