السمسرة جائزة بشروط.. مركز الأزهر يوضح

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا، مضمونه: "ما حكم السمسرة؟".

وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إن السمسرة تعني: التوسط بين المتبايعين؛ لتسهيل عملية البيع والشراء.

وأضاف مركز الازهر أن السمرة جائزة شرعًا؛ لحاجة الناس إليها، ولما فيها من التعاون على البر المأمور به شرعًا في قوله- تعالى-: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [ المائدة: 2].

وأكد مركز الأزهر أنه يشترط فى السمسرة أن تخلو المعاملات من الغش والتدليس والخداع، وأن يتفق السمسار مع الطرفين أو أحدهما على ما يأخذه من أجر، مقابل توسطه؛ حتى لا يقع خلاف.

حكم العمل في السمسرة
ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل، يقول ما حكم العمل فى مجال "السمسرة".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على الصفحة الرسمية للدار، أن فتح مكتب يعمل فى سمسرة العقارات مثلا و السيارات أو أى نوع من أنواع السمسرة، بأن يأتى بائع ويأتى مشترى ويجمع السمسار بينهما وهذا جائز ولا شبهة فيه.
وتابع عبد السميع: "فى هذا المكتب يتفرغ السمسار له ويعطيه من وقته ويتعارف عليه بين الناس أنه يقوم بهذا العمل، فهذا حلال كما أنه ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يعمل سمسارا، ولكن لو أن السمسار ليس لديه مكتب ولا يخصص وقته لهذا العمل وأتى له شخص طلب منه شراء شيء وأخذ عنه عمولة فهذا حرام".
حكم الاقتراض من البنك لشراء سيارة بسبب ظروف العمل.. الإفتاء تجيب
ما حكم تأخير صلاة العصر من أجل العمل؟.. أمين الفتوى يجيب
حكم العمل "كاشير" على شاطئ يقدم الخمور
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تقديم الخمور حرام شرعًا ولا يجوز المشاركة في توفيرها أيضًا.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الخمر محرمة ومحرم تقديمها، لكن فارق بين إيجاد السلعة وبين تدوين الحاصل من الحسابات.. أنت في هذه الحالة لا تشارك في تقديمها أو جلبها فما دام عملك مقتصرا على الحساب وتدوين الحاصل؛ نرجوا ألا بأس به ولا حرج عليك.
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء حرَم بيع الخمر أو التجارة فيها، مشيرا إلى أن الإمام أبو حنيفة فقط، قال: "يجوز في بلاد غير المسلمين؛ لأن لها تقليدا خاصا، وحكما خاصا".
وأضاف أمين الفتوى، أن دار الإفتاء في عقودها الأخيرة قدمت فتوى أبو حنيفة التي يجوز التعامل بها، خاصة مع عموم البلوى.
فيما أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنه يجوز للمسلم السفر إلى الدولة غير الإسلامية، منوهًا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش فى مكة وسط مجتمع يحاربه ويمنعه من إقامة شعائر الدين.
وأضاف جمعة، خلال لقائه على إحدى الفضائيات، أنه يجوز للمسلم المقيم في الدول غير الإسلامية العمل فى مطعم يبيع الخنزير والخمور، منوهًا بأن الإمام أبو حنيفة قال: «إن كل العقود الفاسدة فى الديار التى تنكر الإسلام حلال كونها ليست محلا لإقامة الإسلام».
وأكد المفتي السابق، أنه يجب على المسلم المقيم في البلاد غير الإسلامية الالتزام بتعاليم الإسلام، مشددًا على أن لحم الخنزير وشرب الخمر والزنا حرام شرعا.