تحديد قَدْر ربح مُعيَّن في التجارة.. هل جائز شرعًا؟

تحديد قَدْر ربح مُعيَّن في التجارة هل جائز شرعًا.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء عبر "فيس بوك"، إن الأصل في ذلك أن الشرع الشريف لم يضع حدًا معينًا لمقدار الربح في التجارة، فيجوز للتاجر أن يربح كما يشاء، شريطة وجود التراضي بينه وبين المشتري، وكانت تلك المعاملة فيما أحله الله- تعالى-.
وأوضحت الدار أنه لا يجوز شرعًا الغش أو الاحتكار في التجارة، بل ينبغي على التاجر المسلم أن يكون أمينًا وصادقًا في معاملاته، كذلك يجوز لولي الأمر والجهات المختصة بتنظيم الأسواق، تحديد نسبة الربح في بعض الأوقات بما يحقق التوازن الاقتصادي في الأسواق ويحد من معدلات التضخم، أو لبعض السلع الأساسية كالدواء والمواد التموينية التي يحتاج إليها عامة الناس بصفة ضرورية؛ وذلك من باب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
حكم التجارة فى البورصة.. قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التجارة فى البورصة حلال ولا حرج فيه؛ فهو سوق مالي كبير يقوم بالعديد من المعاملات المالية التجارية.
وأوضح« شلبى» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم التجارة فى البورصة»، أن لابد من توافر شرطين عند التجارة فى البورصة، أولاهما: أن يكون نشاط الأسهم فى الأمور التى حللها الشرع وأباحها؛ فلا يجوز شراء أسهم فى تجارة خمور وغيرها.
وأضاف أمين الفتوى أما الشرط الثاني فهو: تملك السهم قبل بيعه؛ لأنه يجوز بيع الشيء قبل تملكه، والتجارة فى البورصة عبارة عن بيع أسهم وشرائها.
حكم العمل في شركات البورصة
قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العمل فى شركات البورصة حلال، معللًا: أنها تعمل فى تداول الأسهم والسندات وهي فى أصلها حلال.
وأضح« الوردانى» خلال إجابته عن سؤال:« هل العمل في شركات البورصة حرام؟»، أن تداول الأسهم والسندات فى شركات البورصة، هو شكل من أشكال البيع الصحيح، وهذه الأسهم والسندات عبارة عن حصص فى شركات مساهمة، تقوم هذه الشركات بطرحها للاكتتاب بين الناس، ومن ثم طرحها فى البورصة للبيع.
وأضاف أن العمل داخل أى نشاط من أنشطة شركات البورصة حلال؛ ما لم تكن بها مضاربة، وهي: التلاعب بالأسهم والسندات بأسلوب غير كُفْءُ يضر بمصالح الناس الذين يتعاملون فى البورصة، عن طريق البيع والشراء المتكرر بغرض إسقاطها مثلًا.

حكم المضاربة فى البورصة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المضاربة في البورصة حلال شرعًا ولا حرج فيها، منوها بأن هذه المضاربة لابد أن تكون في شيء حلال ومشروع.
وجاء ذلك فى إجابته على سؤال ورد اليه خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية مضمونة: هل المضاربة فى البورصة لشراء الأسهم وبيعها للتربح منها حرام؟.
وأضاف "عثمان" إن كانت المضاربة فى البورصة لا تضر بالسوق ويشترى على سبيل التربح ويكون فى شركات حلال فلا مانع من ذلك.
حكم شراء أسهم من البورصة
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن البورصة عبارة عن سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله الله تعالى أو بيعها جائزٌ شرعًا، بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة.
وأضاف «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أنه إذا كان التعامل بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين، فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعا من المقامرة، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية.
وأشار إلى أن الزكاة تخرج عن الأسهم إذا حال عليها الحَوْل وبلغت قيمتها السوقية النِّصاب وقت بداية الحَوْل القمري وكانت في نهاية الحَوْل تساوي نِصابًا أو أكثر، وذلك إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خِدمِيَّة فلا زكاة فيها.