البنك المركزي: أسعار بعض المنتجات البترولية وصلت لمستويات تغطية التكاليف

قال البنك المركزي المصري إن أسعار بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية وصلت لمستويات تغطية التكاليف، وبالتالي تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتعلقة بتطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية وفقاً لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى ±10 نقطة مئوية للمراجعة.
أسعار بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية
وذكر البنك المركزي أن من المتوقع تعافي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بشكل تدريجي على المدى المتوسط، بالتوازي مع الانخفاض المتوقع في درجة عدم اليقين المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيره على النشاط الاقتصادي، بجانب دعم الإصلاحات الهيكلية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي القطاعات الأكثر احتياجًا والمساهمة في تعافي النشاط الاقتصادي بمجرد احتواء الجانحة
وأكد البنك المركزي المصري أن الأسعار العالمية لخام برنت تشكل مخاطر بالنسبة لتقديرات التضخم مع استمرار تأثرها بكل من قرارات تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط، وبعض الدول المصدرة غير الأعضاء بالمنظمة، وارتفاع الطلب عالميًا
وقال تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي، إن النشاط الاقتصادي استمر في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة؛ نتيجة عدم تمكن بعض الدول من احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن تعافي النشاط الاقتصادي العالمي يعتمد على تطورات انتشار الجائحة، إضافة إلى مدى فاعلية ووفرة، وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، وأنه من المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط
وأفاد بأن الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية واصلت الارتفاع مدفوعة بعوامل العرض والطلب، إضافة إلى ارتفاع التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلي مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق
وأشار البنك المركزي إلى أن من المتوقع المتوقع أن تحوم المعدلات السنوية للتضخم العام في مصر، حول منتصف معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% خلال الربع الرابع من عام 2022
وأوضح أن ذلك يأتي بناء على نمط تعافي النشاط الاقتصادي العالمي، وتوقعات التضخم المستقرة، بالإضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة
ومن المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوي للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبي لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية خلال عام 2021، بحسب ما أشار إليه البنك المركزي
وأوضح أن المخاطر التصاعدية لتوقعات السيناريو الأساسي للتضخم تتمثل في أسعار السلع العالمية والتي قد تنتقل بشكل أكبر من المتوقع للتضخم المحلي، بينما تتمثل المخاطر التي قد تؤدي إلى اتجاه نزولي في تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعة خلال عامي 2021 و2022؛ والتي قد تؤدي إلى تقييد أكبر من المتوقع لأوضاع النقدية المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار فترة تحقيق معدل التضخم المستهدف.