توقع البنك المركزي المصري، استمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا المستحد رغم الإجراءات الاحتوائية الخاصة به، لتصل لصور سلبية في آفاق نمو اقتصاديات الدولية والاقتصاد المحلي، معتبرا أنه يعتمد علي قوة و استمرار تلك الصدمة علي مدي انتشار ذلك الوباء بالإضافة لعوامل أخري. اقرأ ايضًا .. تحسن المؤشرات.. نائب وزير المالية: 5,5% معدل النمو في 6 أشهر وقال تقرير السياسات النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم، إن سياسات التحفيز النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية داخل الاقتصاد المصري من شأنها التخفيف من تبعات الصدمة السلبية على الطبقات الأكثر احتياجا بالإضافة إلى دعمها التعافي في النشاط الاقتصادي بمجرد احتواء انتشار هذا الوباء. وتوقع البنك تراجع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلى، خلال العام الجاري،لكن بدرجة أكبر مقارنة بالتقرير السابق، على أن ترتفع بشكل طفيف في العام المقبل، متوقعا استمرار المستويات المنخفضة لتوقعات أسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلى. ارجع البنك المركزي ذلك إلى ضعف الطلب نتيجة إجراءات التباعد الاجتماعي وحظر التجوال المتبعة في كثير من الدول، وذلك على الرغم من اتفاق الدول الأعضاء في مظمة أوبك والدول غير الأعضاء بشأن خفض إضافي للإنتاج بلغ 9.7 مليون برميل يوميا . وعلى المستوى المحلي، ونتيجة وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتعلقة بتطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية وفقا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى ± 10 % للمراجعة. أوضح التقرير انه خلال ابريل الماضي قررت لجنة التسعير خفض أسعار بعض المنتجات البترولية بدرجة تسمح بتوفير فائض من أجل مواجهة الارتفاعات في التكاليف نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
