تأجيل دعوى حل قطاع الأمن المركزى لجلسة 8 يوليو للاطلاع

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، تأجيل الدعوى التى أقامها عدد من أساتذة القانون وفقهاء الدستور وطالبوا فيها بحل الأمن المركزي بوزارة الداخلية، وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة للقيام بمهمة حفظ الأمن، لجلسة 8 يوليو للاطلاع.
وشارك في الدعوى كل من الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، والدكتور محمد كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، وعصام الإسلامبولي، المحامي والقيادي بحزب الكرامة والتيار الشعبي، والدكتور عبد الجليل مصطفى، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني.
وطالبت الدعوى بإلزام كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بحل قطاع الأمن المركزي.
وقالت الدعوى إنه "لا يجوز وفقا للدستور والقانون إنشاء هذه القوات لقهر الشعب، ويجب أن تفكك حالاً لأن هذه القوات والعنف الذى تمارسه والإفراط الشديد في ممارسة القسوة تجاه المتظاهرين، هو الذى يؤدى إلى تعقيد المشهد تماما".